ما
در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به
بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای
انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .
اين
کشور که:
با
پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون
مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .
اين
کشور که:
به
گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم
ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی
ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .
اين
کشور که:
حق
آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين
اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.
این
کشور که :
نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند
وای
به حال این مردم
این
کشورکه: ....
ما
گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی
اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی
شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و
آزاديخواه .
ماهنامه فریاد ما
در این
شماره می خوانید :
1.
گوشه ای از فریاد ما
2.
گزیده هائی از سخنان و اعمال همکاران نماینده خدا در زمین
3.
رابطه قانون
اساسی رژیم و منشور جهانی حقوق بشر ،
4.
سرکوب
مردم نشانه ضعف رژیم است
رابطه قانون اساسی رژیم و منشور جهانی حقوق بشر ،
شهاب
سبحانی
با
افزایش توجه افکار عمومی و رسانه های ایرانی به منشور جهانی
حقوق بشرتلاش هايی به عمل آمده تا میان این منشور و قانون
اساسی فعلی ایران سازگاری ایجاد شود. در چارچوب همین تلاش از
روشهای گوناگونی برای بررسی نسبت و رابطه قانون اساسی حکومت
ایران و منشور جهانی حقوق بشر استفاده میشود.
از جمله
این روشها یکی روشی است که معمولا از سوی برخی حقوق دانان بکار
گرفته میشود. این روش بر مقایسه جزئی و تحلیلی اجزاء اصول
قانون اساسی و مواد منشور جهانی حقوق بشر استوار است. حقوق دان
در چار چوب این روش تلاش میکند تا آنچه به زعم او نکات مثبت و
منفی قانون اساسی است را کشف نموده یا مواد موافق و مخالف
قانون اساسی با اصول حقوق بشر را تعیین کند.
چنین
روشی از آن رو که بر تحلیل "صورت" و "ظاهر" مقررات رسمی و و
قوانین تاکید دارد، کمتر به اجراء و تاویل قانون در عمل توجه
نشان میدهد. قوانین و مقررات رسمی در عمل آنجا که با روابط
واقعی قدرت تعارض پیدا میکنند یا نقض میشوند و یا اینکه بوسیله
بازیگران عرصه قدرت باز تاویل میشوند. طبیعی است که قدرت دارای
عقلانیت خاص خود است. از این رو تاویلی که در این چارچوب صورت
میگیرد الزاما تاویل بازیگرانی نیست که در عرصه روابط قدرت
نیستند. روش تحلیلی و صوری مورد استفاده حقوق دانها هر چند
میتواند به کشف پاره ای از محتوای قانون اساسی کمک کند اما به
دلایلی که خواهد آمد روش کاملی نیست. به زبان دیگر استفاده از
این روش هرچند برای شناخت مواد مندرج در قانون اساسی ایران و
منشور جهانی حقوق بشر ضروری است ولی کافی نیست. این روش به
گمان نگارنده این سطور بر چند پایه استوار است که مهمترین آن
عبارت است از تحلیلی نگری، جزء نگری، تکیه بر امور صوری قانون
و روابط حقوقی، و بالاخره کمیت گرائی و توجه به مقدار و کمیت
مواد قانونی و نه کیفیت و میزان تاثیرگذاری این مواد قانونی بر
مجموعه نظام و سیستم قانونی و حقوق شهروندی است. باید توجه
داشت که قانون مدون خود به خود وارد عرصه روابط اجتماعی نمی
شود بلکه همواره از فیلتر تحلیل بازیگران عرصه قدرت عبور کرده
به واقعیت اجتماعی بدل میشود. به زبان دیگر این روابط قدرت ا
ست که چگونگی اعمال قانون در روابط واقعی روزمره را شکل میدهد.
در
چارچوب روش تحلیلی و صوری، قانون اساسی حکومت ایران دارای
اصولی است که با صفت "خوب" از آن یاد میشود. به گمان طرفداران
این روش اغلب اصول قانون اساسی ایران نه تنها با بیانیه حقوق
بشر سازگاری دارد بلکه احتمالا کارائی سیاسی و احیانا حقوقی را
نیز تضمین میکند. به همین دلیل با تغییر برخی از اصول قانون
اساسی که "بد" هستند، میتوان احیانا قانون اساسی را "اصلاح "
کرد.
پایه
اساسی چنین روشی نگاه گسیخته، صوری و جزء گرا است. بر خلاف
نظریه تحلیلی که اغلب مورد استفاده حقوق دانها قرار میگیرد،
اصول قانون اساسی ایران مجموعه ای متشکل از کمیت های پراکنده
ای نیستند. آنها را نمیتوان به عنوان جزیره های منفرد بررسی
کرد. این کلیت قانون اساسی است که منبع اساسی تاویل اجزاء آن
بوده و جان آن را تشکیل می دهد. اصول قانون اساسی ایران از نظر
گستره مفهومی و تاثیر در تاویل در عرض یکدیگر نیست. لذا برخی
از آنها بر دیگری تقدم دارد. و بالاخره این صورت کمیت های اصول
و مواد نیست که تاثیر نهایی قانون اساسی را تعیین میکند بلکه
این معنای کلیت سیستم است که نقش راهبری رفتار حقوقی حکومت را
تعیین میکند. در صورتی که میان اجزاء قانون اساسی هماهنگی و
انسجام نباشد نمیتوان انتظار داشت که آن قانون از توانائی قانع
کننده ای برخوردار باشد و به بتواند موجب توافق عمومی شود. به
همین دلیل دشوار است بتوان باور کرد که آن قانون اساسی بتواند
منبع مشروعیت سیاسی را فراهم آورد. در صورتی که بخواهیم مقایسه
ای میان روش تحلیل گرا و روش کل گرا عرضه نمایم ، جدول ذیل ما
را در این امر کمک میکند.
مشکل قانون
اساسی ایران تنها به تعارض آن بخش های گوناگون قانون اساسی با
یکدیگر یا احیانا ناسازگاری سیستماتیک آن با منشور جهانی حقوق
بشر خلاصه نمی شود. قانون اساسی ایران ملقمه ای و مجموعه ای از
چند پاره سیستم معیوب است.
این
قانون اساسی ملقمه است چون یک مجموعه منسجم نیست و دارای
ناسازگاری درونی است. این قانون اساسی بیان ناسازگاری های
گوناگون است.
نخستین ناسازگاری
، همانا ناسازگاری میان آرمانهای نیروهای گوناگونی بود که در
تدوین قانون اساسی نقش داشتند.
دومین ناسازگاری،
ناسازگاری میان آرمانها و خواست ها و ظرفیت واقعی جامعه برای
تحقق آن آرمانها بود. از سوئی دیگر بخشی از قانون اساسی از
قوانین اساسی کشورهای دیگر به امانت گرفته شده است. این بخش ها
خود دارای سازگاری نسبی هستند. چون پارادیم معین فلسفی و سیاسی
را نمایندگی میکنند. اما قانون اساسی تنها از این بخش ها تشکیل
نشده است. بخش دیگری از قانون اساسی از منابع فقهی و فرهنگ
حوزوی ناشی میشود. منابع فقهی حوزوی مجموعه ای پر مناقشه و
متعارض است.
منابع
فقهی حوزوی دارای سازگاری درونی نیست و همچنین از نظر محتوائی
و درونی با بخش نخست یعنی مواد برگرفته قانون اساسی از منابع
عرفی غربی سازگاری ندارد. لذا این دو سیستم معیوب هر یک مانعی
برای کارائی حقوقی بخش دیگر است. و در ترکیب با یکدیگر مجموعه
ای را فراهم می آورند که در کلیت و عرصه تاویل و عمل نمیتواند
با منشور جهانی حقوق بشر سازگاری داشته باشد. مثلا در قانون
اساسی ایران ، مردم در مقابل قانون مساوی قلمداد میشود. اما
خود این اصل بطور مجزا و منفرد از اصل ولایت مطلقه و کلیه فقیه
قابل بررسی نیست. بلکه تن به تمام محدودیت هايی میدهد که اصل
ولایت مطلقه و کلیه فقیه برهمه عرصه های قانون اساسی تحمیل
میکند. طبق اصولی از قانون اساسی که به حقوق رهبر مربوط میشود،
شهروندان دارای موقعیت برابر در مقابل قانون نیستند .
اگر
ولایت مطلقه و کلیه فقیه شامل ترین اصل قانون اساسی باشد- که
چنین به نظر می آید- سایر اصول با توجه به آن تفسیر و تاویل
میشود. بنابراین در بررسی اصول قانون اساسی مهم این نیست که
مثلا ده یا صد اصل به حقوق ملت اشاره دارد. مهم آن است که کدام
یک از این اصول بر سایر اصول مقدم و درچالش میان تاویلها نقش
غالب را پیدا میکند.اما
این تنها مشکل روش تحلیلی نیست. روش تحلیلی تکیه گاه خود را بر
صورت و نه محتوای قوانین قرار میدهد. هر یک از اصول قانون
اساسی و همچنین کلیت اصول آن مبتنی بر یک نگاه عمومی به سرشت
بشر، معرفت و همچنین سرشت جامعه هستند. جدا کردن بیناد انسان
شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه قانون اساسی از مواد و
اصول آن غیر ممکن است.چه بدون ترسیم سرشت و سرنوشت انسان و نقش
وی در جهان، بدون یک درک از معرفت به عنوان یکی از شاخص های
انسانی و بدون درکی از جامعه به عنوان محل اشتراک عمل انسانها
تدوین قانون اساسی غیر ممکن است . تدوین و فهم قوانین نیز بدون
شناخت نگاه عمومی مندرج در بطن آن دشوار است . در چارچوب نگاه
تحلیلی، بررسی کننده تلاش میکند تا با مقایسه کمیت های قوانین
و تعداد آنها به ارزیابی آنها بپردازد. بنا به این روش در
صورتی که تعداد اصول و قوانین "خوب" نسبت به اصول و قوانین
"بد" بیشتر باشد، آن مجموعه قوانین مثبت تلقی میشود.
در نگاه
سیستمی و کل گرا اما نقطه تمرکز دقت محقق متوجه اثر نهایی و
کلی یک نظام قانونی است. و همین اثر نهایی است که در نهایت به
میدان واقعیت اجتماعی وارد میشود.
امید خزاعی
بی نظمی در شمارش آرای شورای شهر
تهران، خبر نگران کننده ای است که از حاشیه مراکز شمارش آرا به
گوش می رسد. علیرغم دستیابی به توافق بر سر نحوه شمارش آرای
شورای شهر تهران، هنوز شمارش آرا در حدود 60 درصد صندوق ها
آغاز نشده و بی نظمی نگران کننده ای بر روند شمارش آرا حاکم
است.
به گفته یک منبع مطلع، در پی توافق
دیشب هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت، قرار شد که آرای شورای
شهر تهران در 51 سایت مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران شمارش
شود ولی هنوز در حدود نیمی از سایت ها، شمارش آغاز نشده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از عوامل
سایت ها به صورت کامل با نحوه شمارش رایانه ای آشنا نیستند و
در برخی از این سایت ها، به صورت دستی می شمارند و بعد در
رایانه اعمال می کنند.
همچنین تا دیشب گفته می شد که هیئت
نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران، علیرغم تلاش زیاد برای حفظ
امانت رای مردم، به دلیل نداشتن بازوی نظارتی قوی، قادر به
کنترل دقیق اوضاع نیست و به همین دلیل برخی پیشنهاد داده بودند
که بدنه نظارتی شورای نگهبان بر شمارش آرا نظارت کند که با
مخالف چهره های شاخص اصولگرا و همچنین هیئت های نظارت بویژه
حسین فدایی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، این امر منتفی
شد و با تشکیل تیم تازه نظارت از سوی هیئت نظارت استان تهران،
این مشکل هم حل شد.
بیشترین بی نظمی های گزارش شده،
مربوط به عملکرد هیئت های اجرایی است. در برخی از موارد،
صندوقها بدون پلمپ شدن، تحویل سایتها شده اند. در چند مورد،
صندوقها به یک سایت تحویل شدند ولی دوباره تعدادی از آنها پس
گرفته شدند.
گزیده هائی از
سخنان و اعمال همکاران نماینده خدا در زمین
رضا رضائی
سالی که نکوست از
بهارش پیداست...!!!
آیا ارتباطی هست؟!
همزمان با بیش از یکسال دوره ی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد
شاهد تغییر و تحولات بسیار عمده در حوزه های مدیریتی جامعه
هستیم و البته سازمان منطقه ی آزاد کیش نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و تغییرات محسوس حوزه ی مدیریت آن به راحتی در
این جزیره ی زیبای ایرانی مبران است. چند روزی بیشتر از
استعفای دکتر قاسمی ریاست پیشین سازمان نمی گذرد که متأسفانه
متحجران و کسانی که تا کنون فرصت برملا کردن چهره ی واقعی و
کثیف خود را پیدا نکرده بودند، دست به اعمال قوانینی زده اند
که یقینا تنها در دوران قرون وسطی مشاهده می شده است...
در همین راستا و از
شب گذشته طی دستوری از سوی مدیر عامل مجموعه خرید هایپرمارکت (
یکی از بزرگترین فروشگاه های جزیره کیش ) و با موافقت مسئولین
سازمان منطقه آزاد کیش در کمال نا باوری و تعجب از ورود پسران
مجرد به داخل فروشگاه جلوگیری به عمل آمد.
جالب اینکه ملاک
ورود به فروشگاه ارائه ی سند ازدواج و یا حتی شناسنامه هم
نبود، بلکه تنها همراه داشتن یک خانم می توانست به عنوان برگه
ی عبور تلقی گردد.
این قانون از شب
گذشته اعمال شد و البته جمعیتی از جوانان معترض که در دفتر
مدیر عامل هایپرمارکت تجمع کرده بودند با جواب سربالا بدرقه
شدند.
یقینا در این کشور
و در یک چنین وضعیتی هیچگونه راهکاری وجود نداشته و معترضین
هرگز امید ندارند که از طریق شکایت به مراجع قانونی و مسیرهای
مسالمت آمیز این توهین به شخصیت جوانان ایرانی را پیگیری
نمایند.
اما انگیزه ی من از
ارسال این گزارش از اعمال این قانون مضحک گذشته از بیم آنکه
این گونه قوانین در جامعه ی جدید ایران گسترش یابد، بدین دلیل
بوده است که بلکه با رساندن گزارش این حرج و مرج قانونی به گوش
آقای دکتر احمدی نژاد از وی بخواهم که نظر خود را راجع به این
مسئله صریحا اعلام داشته و بگونه ای ما را تفهیم کند که بدانیم
زین پس در مواجه با یک چنین برخوردهای مغرضانه ای چه باید
بکنیم و مسیر و کانال اعتراض به اینگونه پایمال کردن حقوق
شهروندی را برای ما روشن سازند.
آیا دیده بان حقوق
بشر می داند که هنوز در ایران مراجعی وجود دارند که بر اعمال
این گونه قوانین صحه گذاشته و نه تنها از توهین به شخصیت یک
جوان ایرانی ممانعت به عمل نمی آورند بلکه به اشخاصی همچون
مدیر عامل مجموعه ی هایپر مارکت اجازه ی اعمال قانونی چنین
رفتاری را می دهند؟!
ناگفته نماند
بسیاری از برخورد های تحجرگرایانه ی نیروی انتظامی در این
جزیره ی توریستی سبب شده متاسفانه امسال شاهد افت شدید جذب
توریست و سرمایه در خلال جشنواره ی تابستانی در کیش باشیم.
آیا امکان دارد با
تحقیق و تفحصی که سایت ها و خبرگزاری های معتبر ایران و جهان
نسبت به صحت این گزارش انجام می دهند، این صدای ناله ی به هیچ
کجا نرسیده ی جوانان مظلوم ایران را نسبت به این بیداد ها به
گوش مسئولین امر در ایران و مدافعان حقوق شهروندی در جهان
برسانند؟؟؟!!!
نمازخانه در
هواپيما!!!؟
خبر گزاری مهر در
گزارشی در خصوص نياز به نمازخانه در هواپيما مينويسد که " اکثر
مسافران در سفر های خارجی که بايد مدت زمان نسبتا طولانی را
درون هواپيما بگذرانند به دليل نبود مکانی مناسب برای نماز
خواندن خود با مشکل مواجه می شوند ." به گزارش خبرنگار
خبرگزاری مهرمسافران دراغلب پروازهای خارجی معمولا ساعتهای
طولانی را بايد درون هواپيما بگذرانند و بنابراين طبيعی است که
دراين مدت زمان ادای نماز آنها فرا برسد و با توجه به اينکه به
جای آوردن فرضيه نماز اول وقت برای مسلمان امری واجب است
بنابراين بايد از سوی مسوولين امکاناتی نيز برای اين امر در
نظر گرفته شود.اين خبرگزاری در ادامه نظرات تعدادی از مسافران
را منعکس کرده است و در انتها نظر سرپرست سازمان هواپيمايی
کشور را آورده است که ميگويد : تاکنون هيچ گونه شکايتی از سوی
مردم و مسافران دراين زمينه به سازمان هواپيمايی صورت نگرفته
است ولی نويسنده خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبليغات
اسلامی) عليرغم پاسخ سرپرست سازمان هواپيمايی کشور اصرار به
اختصاص بخشی از از هواپيما برای ادای نماز است و مينويسد :
اين در حالی است که
بايد ايجاد فضای اختصاصی به عنوان نماز خانه در هواپيماهای
جمهوری اسلامی نهادينه شود نه اينکه با درخواست مسافر و اين ور
و آن ور زدن گوشه ای در اختيار مسافران بر ای ادای نماز گذاشته
شود و قطعا چنين وضعيتی زيبنده نظام اسلامی ما نيست و در اذهان
بين المللی صورت خوشی ندارد. شايسته است مسوولان هواپيمايی
کشور در اين خصوص تدبيری بينديشند .
رئيس قوه قضائيه
بلاخره پس از 8 سال ریاست قوه قضائیه منشور 13 گانه محاكمات كه
دادگاه ها بايد مراعات كنند
آيت الله هاشمی
شاهرودی، رييس قوه قضاييه در پيامی به همايش سراسری مسوولان
سازمان قضايی نيروهای مسلح، اصول محاكمات را به شرح زير اعلام
كرد:
1- شرايط محاكمه
عادلانه و منصفانه.
2- رعايت اصول
مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوی.
3- حق تجديد نظر
خواهی از قرارها و احكام كيفری.
4- علنی بودن
دادرسیها مگر درموارد استثنا.
5- مستدل و مستند
بودن آرای صادره.
6- ممنوعيت بازداشت
افراد مگربه حكم قانون.
7- تفهيم اتهام به
متهم با ذكر دلايل.
8- حاكميت اصل
برائت.
9- ممنوعيت شكنجه
جهت اخذ اقرار .
10- ممنوعيت هتك
حرمت و حيثيت افراد بازداشت شده .
11- رعايت اصل
قانونی بودن جرايم و مجازات ها.
12- اعاده حيثيت
متهم و جبران ضرر و زيان مادی ومعنوی وی دررسيدگی به ضرر و
زيان ناشی از جرم.
13- نظارت ديوان
عالی كشور بر حسن اجرای قوانين.
تحليف رئيس
جمهوربرگزيده امام زمان همراه با تفتيش جيب و اتومبيل
برگزيدگان امام زمان برای مجلس
نمايندگان مجلس
فرمايشی را برای حضور در جلسه تحليف احمدی نژاد در مجلس تفتيش
بدني- امنيتی كردند. يك از نمايندگان اين مجلس كه از فراكسيون
اصولگرايان است، در صحن علنی مجلس اين مسئله را فاش ساخت و به
آن اعتراض كرد. اين اعتراض از سوی خبرگزاری های خارجی مخابره
شد. روز بعد اين نماينده "سعيد انصاری" كه تصور كرده خبر گزاری
های خارجی هم در چارچوب محدوديت ها و انواع خط قرمزهای حكومتی
بايد فعاليت كنند، نسبت به مخابره و انتشار اين خبر اعتراض
كرد. او گفت:
خبرگزاريهای
خارجی موضوع اعتراض بنده را منعكس كردهاند، بيخود كردند،
اين يك موضوع داخلی است به آنها ربطی ندارد.
خبرگزاريها و
روزنامههای بيگانه و منحرف داخلی از اعتراض به حق من سوء
استفاده كردهاند.
محمد سعيد انصاری
كه از آبادان به مجلس هفتم برده شده پيش از آغاز مراسم تحليف
احمدی نژاد در مجلس با فرياد و صدای بلند درصحن علنی به
بازررسی خود و خودروی شخصياش و محدوديتهای امينی مجلس
دراين روز اعتراض كرده بود و با صدای بلند گفته بود؛ مگر من
میخواستم در مجلس بمب گذاری كنم كه اينچنين ما را بازرسی
ميكنند؟
وزير نفت با
استخاره انتخاب ميشود
آفتاب: شکرالله
عطار زاده نماینده اصولگرای مجلس هفتم گفت:
اگر استخاره رییس
جمهوری در مورد انتخاب محمد خوش چهره برای وزارت نفت خوب
بیایید خوش چهره وزیر نفت می شود.
عطار زاده افزود
،نماینده بوشهر در جمع خبرنگاران پارلمانی در مورد کابینه دولت
محمود احمدی نژاد تصریح کرد: وزارت کشور و نفت دو وزارتخانه ای
هستند که بحث برای انتصاب وزرای آنها بیش از سایر وزارتخانه ها
است.عطار زاده افزود: برای وزارت نفت آخرین رایزنی های که صورت
گرفته شنبه شب بود که آقای خوش چهره به عنوان آخرین گزینه مطرح
شده است. وی اظهار داشت:
پیش از این حسین
نجابت و کمال دانشیار مطرح بودند که اکنون دیگر بحث نجابت مطرح
نیست و فقط آقایان خوش چهره و دانشیار مطرح شده اند.عطار زاده
تصریح کرد: بحث سعید لو نیز برای وزارت نفت مطرح بود ولی
اختلاف نظر در مورد تخصص ایشان بود. بنابراین سعیدلو از لیست
حذف شد.
وی اظهار داشت
اکنون بحث خوش چهره مطرح است که چنانچه استخاره رییس جمهوری
نتیجه بدهد همین گزینه آخر به ثمر می رسد. این عضو فراکسیون
اصولگرا در پاسخ به اینکه منظور از استخاره احمدی نژاد در مورد
خوش چهره چیست گفت:
وقتی انسان بین دو
گزینه خوب قرار گیرد با استخاره بهترین را انتخاب می کند
سرکوب مردم نشانه ضعف رژیم است
رضا رضائی
رئیس جمهور " تیر خلاص
زن " نمی بیند .
آنها دارند پیشاپیش "
گربه را دم حجله می کشند " تا کسی این خیال را به خود راه ندهد
که گویا بدنبال یکدست شدن حاکمیت ، میتوانند کار رژیم را یکسره
کنند . گماردن " احمدی مقدم " ( جانشین فرمانده بسیج سپاه
پاسداران ) به فرماندهی نیروی انتظامی کشور توسط رهبر ، که
تشکریست از حضور موثر و رای ساز بسیج در " انتخابات " اخیر ،
آشکارا این پیام را رله میکرد که : " ما شمشیر را از رو بسته
ایم " و قصد داریم سفره تساهل و تسامع را برچینیم . کاندید شدن
پاره ای از جنایتکارترین آدمهای این نظام برای وزارت و ریاست ،
بکار فراخواندن تعدادی از عوامل قتلها و ترورهای سیاسی در
ایران و خارج به " کار " ، تشکیل ستادهای استشهادی (
بخوان عملیات تروریستی و انتحاری ) در هر شهر که نشریه " پرتو
سخن " ناشر افکار آیت الله مصباح یزدی ، با آب وتاب آنرا تبلیغ
نمود ، همه و همه نشان میدهند که رژیم ولایت فقیه ، تکیه بر
سرنیزه های عریان را تنها راه نجات سر خود از ضربات جنبشهای
اجتماعی در ایران و فشارهای بین المللی می بیند .
آنها با حرکت از این
راهکار که " بهترین دفاع ، حمله است " ! قصد دارند افت و رکود
سنگینی را بر مبارزات مردم و عزم آنها برای دستیابی به آزادی و
برابری حاکم گردانند .
اما غافل از اینکه بر
سرنیزه میتوان تکیه زد ، ولی روی آن نمیتوان نشست !! با این
همه رژیم که تمامی راههای حفظ اقتدار خود را مسدود می بیند ،
ظاهرا ترساندن مردم را تنها راه پنهان کردن ترس خود می پندارد
.
سرکوب خشن دو حرکت
حمایتی مردم از گنجی و زندانیان سیاسی در برابر دانشگاه تهران
، ترور جوان مبارز کرد ( شوانه قادری ) و سپس بستن پیکر نیمه
جان او به ماشین و چرخاندن آن در مهاباد ( که منجر شد مردم این
شهر و دیگر شهرهای کردستان از روز 19 تیر ماه دست به اعتراض و
شورش بزنند ) ، ترور یکی از بستگان مبارزین شناخته شده جنبش
در شهریار کرج ، اعدام دو جوان در مشهد در ملا عام به جرم
فساد ( که در موقع ارتکاب " جرم " کمتر از 18 سال سن داشتند )
، اعزام دو تک تیرانداز ماهر به لندن با هدف فعالیتهای
تروریستی ، یورش به خانه آقای عبدالفتاح سلطانی – از اعضای
موسس " کانون وکلای مدافع حقوق بشر " و وکیل خانواده زهرا
کاظمی و اکبر گنجی برای دستگیری او و سپس اعلام متواری شدن وی
، سرکوب وحشیانه حرکت اعتراضی کارگران کارخانه " پشم بافی آسیا
" در کرمان ( که اکثر کارگران آنرا زن تشکیل میدهند و طی آن
ماموران انتظامی در روز زن جمهوری اسلامی یک کارگر حامله را
وحشیانه به زیر مشت و لگد میگیرند ) ، خودداری مدیر معدن "
قلعه زری " بیرجند جهت اعطای یک وام کوچک 50 هزار تومانی به
کارگری که برای معالجه همسرش به آن نیاز مبرم داشت که سبب
خودسوزی اعتراضی و دلخراش آن کارگر و سپس تبدیل مراسم خاکسپاری
او به یک حرکت اعتراضی میشود ، موج دستگیریهای جدید در اهواز و
کردستان ، به جریان انداختن مجدد حکم اعدام کبری رحمانپور ، و
بالاخره تهیه لیست سیاهی از دانشجویان فعال برای پرونده سازی و
دستگیریهای احتمالی در آینده ، همگی جلوه های بارز تشدید سیاست
سرکوب در چند هفته اخیر هستند که به مدد آنها رژیم قصد دارد
عقربه های ساعت را به عقب برگرداند .
غافل از اینکه مجموعه
شرایط داخلی و بین المللی ، امکانات او را برای تحقق کامل این
پروژه با موانع عدیده ای روبرو میکند . مهمترین مانع ، سد مردم
جان به لب رسیده و مقاومت مدنی آنهاست که رویای خفقان دهه شصت
راچون حبابی خواهد ترکاند.
اما اکنون مسئله این
نیست که مردم مقاومت خواهند کرد یا نه؟
(به جامعه بنگرید تا بی
معنا بودن این پرسش را دریابید) معضل کلیدی این است که چگونه
میتوان این مقاومت را به تعرضی هدفمند و سامان یافته تبدیل کرد
؟
چگونه جنبشهای اجتماعی
مردم با تمرکز روی شعار " نان ، آزادی و برابری" میتوانند مانع
مقدم جمهوری اسلامی را از پیش رو بردارند ؟
چگونه میتوان سناریوی
سیاه رکود سیاسی را به موقعیت انقلابی تبدیل کرد ؟
اینها سئوالات کلیدی
هستند که پاسخگویی به آنها بیش از هر کس و هر زمان بر دوش چپ
ایران سنگینی میکند .ما در این زمینه باز هم با شما سخن خواهیم
گفت !
مدیر
مسئول
