ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که :

نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند

وای به حال این مردم

این کشورکه:  ....

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

در این شماره می خوانید :

 

1. گوشه ای از فریاد ما

2. کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

3. زبان مادری و ایران

4.  الهام افروتن و عدالت اسلامی

5. زنده باد نمایندگان مردم!؟

 

رضا رضائی                                            بخش چهارم

وی اضافه می کند:" که فدرالیسم به معنای وسیع، عبارت است قواعد کلی اصلاح روابط اجتماعی."

در واقع فدرالیسم بیان نظری است که می خواهد جامعه را با حفظ گونه گونی در وحدت و یگانگی نگه دارد.

فدرالیسم می تواند در چند نوع طرح شود، یکی فدرالیسمی که قصدش ممانعت از شکل گیری قدرتی متمرکز است، دومی فدرالیسمی که تمرکز گراست و سومی فدرالیسمی که متعادل است و بین نمونه یک و دو قرار دارد.

سیستم فدراتیو برای اداره یک کشور سیستمی قدیمی نیست هر چند که دولت ـ شهر های یونان و یا ایتالیای دوران رنسانس را بتوان به نوعی فدراتیو تشبیه کرد ولی تکامل سیستم فدراتیو و گسترش آن در قرن بیستم بوده است. بعد از جنگ جهانی اول کشور های یوگسلاوی و چکسلواکی از جمله کشور های فدراتیو هستند .

فدراتیو زبانی

گفتیم که فدراتیو  بر اصل اساسی حفظ اتحاد در عین کثرت بنا شده است.براین اساس است که در کشور ایران با توجه به مباحث بالا و با توجه به تنوع زبانی که وجود دارد می توان به ممکن بودن فدراتبوی از نوع زبانی اندیشید.

در کشور ما با توجه به شیوه تولید آسیائی که بر حکومت های متمرکز و استبدادی استوار بوده وسابقه ای بیش از هزار سال دارد، به نظر من شیوه غیر متمرکز فدراتیو زبانی کاربرد بیشتری دارد.

اساس فدراتیو زبانی بر مورد توجه قرار دادن و قانونی کردن روابط انسان ها در تنوع شان در زبان، فرهنگ و  آداب ورسوم است البته آن فرهنگ و آداب و رسومی که قونین حقوق بشر را نقض نکند .

بر این اساس در یک کشور می تواند یک زبان اداری و دولتی و جود داشته باشد ولی زبان رسمی نمی تواند یکی باشد.

نمونه آن سوئیس است که در بیشتر کانتون های آن دو زبان تا سه زبان رسمی وجود دارد.

در دنیا کشور های زیادی هستند که به شیوه فدراتیو اداره می شوند فدراتیوی از نوع زبانی به معنای تقسیمات کشوری، نه براساس قوم یا نژاد که منسوخ و مخالف قوانین حقوق بشر است، بلکه براساس تنوع زبانی، سوئیس، هندوستان و بلژیک از این نمونه اند.

فدراتیو آمریکا بر تمرکز تکیه دارد و فدراتیو آلمان بر عدم تمرکز ودر هردو کشور مسائل سیاسی عامل شکل گیری فدراتیو در این کشور ها است نه مسائل قومی یا زبانی.امریکا از ۱۳ ایالت مهاجر نشین شکل گرفت و در آلمان "متفقین" برای عدم شکل گیری قدرت متمرکزدر این کشور شیوه فدراتیو را  برگزیدند.آن فدراتیوی که شما در شوروی و یوگسلاوی شاهدش بودید فدراتیوی قومی بود که گفتیم از جنبه های زیادی نه عملی بود ونه برابر حقوقی انسان ها را مد نظر داشت.

در شوروی و یوگسلاوی بدلیل سیستمی آلوده به تبعیض و تحقیر برای دگر اقوام ساکن آن سرزمین ها که ناشی از سیستم غلط مناسبات میان اقوام با زبان ها و فرهنگ های متفاوتی بود،نتوانستند اتحادی منطقی میان ملیت های خود برقرار کنند و از هم پاشیدند.

دمکراسی غربی یعنی مشارکت مردم درامور سیاسی، حقوق برابر شهروندی و آزادی های سیاسی و اجتماعی ، رمز موفقیت کشورهای چند قومی در گذار از مرحله حقوق پیشا مدرن به حقوق مدرن بوده است.زیرنوشت ها:

(1)            در این مقاله من به جای نام بردن مکرر از«اقوام» یا «ملیت ها» ازکلمات«ایرانیان غیر فارس زبان» استفاده کرده ام.

(2)            لند های آلمان، کانتون های سوئیس،ایالت های آمریکا و استان های  ایران تقسیمات کشوری هستند.

(۳) البته برای اطلاع خوانندگان می گویم که اولین اتحاد سوئیس در سال۱۲۳۵از پیوستن سه کانتون به منظور صلح داخلی ودر دفاع از حمله هابسبورگ هابوجود آمد که در تکامل خودش به حکومتی فدراتیو بر اساس تنوع زبانی رسیده است.

بخش دوم                                                         شهاب سبحانی

وى, با اشاره به وجود 5 هزار معتاد كارتن خواب درسطح تهران گفت: در شهر تهران تنها يك مركزى بازپرورى براى معتادان در قرچك ورامين وجود دارد, كه اين مركز ظرفيت پذيرش معتادان دستگير شده را ندارند.  به گفته سردار محمودى, اردوگاه قرچك ورامين تنها ظرفيت پذيرش يك هزار معتاد را دارد, در حالي‌‏كه تعداد معتادان دستگير شده, بسيار بيشتر از اين تعداد است. رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى تهران, با اشاره به ايجاد شرايط ترك اعتياد در پارك‌‏ها افزود: به تازگى در برخى پارك‌‏ها شرايط و تسهيلاتى براى معتادان ايجاد شده, كه از آن جمله ارايه سرنگ رايگان است كه اين مسئله مي‌‏تواند امنيت خاطر شهروندان را خدشه دار كند.

سردار محمودى گفت: در 4 ماهه ابتداى سال جارى با اقدامات انجام شده, بيش از 90 درصد نقاط آلوده در سطح شهر پاكسازى شد؛ اما تنها اقدام فيزيكى منجر به سامان‌‏دهى معتادان نمي‌‏شود.

وى در پايان خاطرنشان كرد:

به جاى آنكه در زمينه اعتياد و رفع اين مشكل شعار دهيم, بايد آن را به عنوان دغدغه اصلى همه مسوولان در دستور كار خود قرار داده و از جدي‌‏ترين مسايل كشور قلمداد كنيم.

روزانه جسد 10 تا 12 معتاد در كشور پيدا مي‌شود:مرگ ناشى از اعتياد نسبت به سال گذشته 38 درصد رشد يافته است.

رييس مركز مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اعلام كرد: مرگ ناشى از اعتياد نسبت به سال گذشته 38 درصد رشد يافته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعى خبرگزارى دانشجويان ايران سردار محمودي، در جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان تهران ميزان خسارت مواد مخدر به كشور را 4 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: روزانه جسد 10 تا 12 معتاد در كشور پيدا مي‌شود.

وى تقويت تشكل‌هاى غيردولتى مرتبط با مواد مخدر، برگزارى كلاس‌هاى كوتاه مدت و بلند مدت، تدريس در زمينه آگاهى دادن در زمينه اثرات مواد مخدر، استفاده مستمر از وسايل ارتباط جمعى بويژه تلويزيون را در ارتقاى آگاهى عمومى به مواد مخدر مناسب دانست.

سردار محمودى با بيان اين كه در تهران بزرگ حدود 140هزار معتاد تفنني، شاغل و حرفه‌اي، 300 قاچاقچى عمده، 8 هزار توزيع كننده وجود دارد، گفت: تقريبا 17 هزار نفر توزيع‌كننده خرد و كلان نيز در تهران فعاليت مي‌كنند.

به گفته وى 5 هزار معتاد ولگرد كارتن ‌خواب رانده شده از منزل، شغل و جامعه در تهران وجود دارد و جرايم بسيارى در لواى ولگردى از قبيل اعتياد به مواد و فروش آن صورت مي‌گيرد.

وى ادامه داد: بسيارى از جرائمى كه روى مي‌دهد و نيز وجود شهركهاى اقمارى و حاشيه‌اي، جوانى جامعه، معضلات بيكارى و به دنبال آن مشكلات روحى ــ روانى جوانان و خطرپذيرى آنها، تشكيل گروه‌هاى ناباب در توزيع و مصرف مواد مخدر، فعاليت و تحرك سود جويان و مافياى مواد مخدر، وظيفه ستاد مبارزه با موادمخدر را سنگين‌تر مي‌كند.

رييس مركز مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ابعاد مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ را شامل مبارزه با قاچاقچيان در حمل و نقل و خريد و فروش، جمع‌آورى معتادان، سالم‌سازى جامعه، تحقيق و پژوهش و شناسايى عوامل جرم اعلام كرد و افزود: توقف فعاليت فروشندگان خرده‌پاى مواد مخدر كه در گوشه و كنار و حاشيه شهرها به شكار جوانان در مدارس، دانشگاه‌ها و محلات مي‌پردازند، نيازمند برنامه‌ريزى است.

به گزارش ايسنا سردار محمودى عمده علل گرايش به قاچاق مواد مخدر در كشور را آمايش نادرست جمعيت و مشكلات اقتصادى دانست و گفت: تمام قوميتهاى شرق، اكثرا بلوچ بوده و ركود كشاورزى ضعيف از سويي، رونق قاچاق و تردد غيرقانونى پناهندگان و مهاجرين اتباع بيگانه از سويى ديگر بر مشكلات دامن زده است.

رييس مركز مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: ضعف فرهنگي، دوستان ناباب، عدم تناسب درآمد و هزينه خانواده‌هاى شهرى و محروميت نسبي، انزواى جوانان، ويژگي‌هاى فردى شامل صفت شخصيتي، عوامل خانوادگى و ناآگاهي‌هاى تربيتي، وجود نگرش مثبت به مواد مخدر و عوامل اجتماعى همچون مهاجرت، دسترسى ارزان مواد، عدم اطلاع رساني، علل گرايش به سمت مصرف مواد مخدر بوده است.

سردار محمودى بيشترين مواد مصرفى را در تهران به ترتيب شامل ترياك، حشيش، كوكائين و قرص‌هاى روانگردان دانست و گفت: سرقت، فحشا، قتل، كلاهبرداري، طلاق، گروگانگيري،‌ ولگردي، بيكارى ، جرايم ناشى از مصرف مواد مخدر است.

وى ميانگين مخارج ماهانه هر معتاد را 35 هزار تومان و شمار معتادان در سال 76 را 500 هزار نفر و در حال حاضر بالغ بر 2 ميليون نفر اعلام و بيان كرد: بيشترين كاهش ميزان مصرف به ترتيب به سالهاى 53، 56، 57 و 66 مربوط بوده و از سال 67 به بعد شاهد رشد مصرف مواد مخدر هستيم كه اين آمار هر 12 سال 2برابر و دراصل 3برابر نرخ رشد جمعيت بوده يافته است.

سردار محمودى با اشاره به تغيير ساختار جمعيتى كشور و سوق يافتن سيستم پيرگزينى اعتياد به جوان‌گزينى گفت:‌ ميانگين سنى اعتياد در سالهاى گذشته 63 سال بود كه اكنون به 31 سال كاهش يافته است.

رييس مركز مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به كشف بيش از 5 تن انواع مخدر در 11 ماه گذشته سال 84، افزود: شمار دستگيري‌ ها نيز در اين مدت 59 هزار و 184 نفر بوده كه با بيش از 10 هزار دستگيري‌ بيشتر نسبت به سال گذشته، اين رقم 22 درصد افزايش يافته است.

وى در ادامه خاطرنشان كرد:‌

در اين مدت 403 قاچاقچى كلان نيز دستگير شدند كه 39 نفر آنها زن، 3 هزار و 7 نفر حمل كننده، 279 نفر تبعه خارجى و 4 هزار و 427 نفر نگهدارنده مواد بودند.

سردار محمودى در ادامه بيان كرد:‌ از ابتداى سال جاري، 157 نقطه آلوده به مواد مخدر شناسايى شده و 52 هزار و 932 نفر طى بيش از هزار مرحله عمليات دستگير شدند.

سردار محمودى با اشاره به دستگيرى باندهاى مهم قاچاق مواد مخدر در تهران گفت: يكى از باندها كه در شوش شرقى شناسايى شد با دستگاه‌هاى پرس قالب، انواع قرصهاى روانگردان را تعبيه مي‌كرد. وى ضمن تشريح فعاليتهاى انجام شده براى مبارزه با مواد مخدر پارك لويزان، گردنه تنباكو، كوى گچى را محل‌هايى دانست كه همواره آلودگى داشته‌اند و افزود:

در كوى گچى از ابتداى سال بيش از 500 نفر دستگير شدند و در يك ماه گذشته ، ضمن هماهنگى با دادسراى انقلاب، طرح ويژه‌اى در آن جا به اجرا درآمد كه طى آن بيش از 450 نفر دستگير و 27 منزل كه محل توزيع مواد مخدر بودند، بازرسى شدند.

به گزارش ايسنا همچنين در دره فرحزاد بيش از 300 معتاد از ابتداى سال جمع‌آورى شدند.

به گفته وى در مرحله آخر عمليات پاكسازي، در همين نقطه محلى شناسايى شد كه در آن معتادان در كنار تپه‌ها زاغه زده بودند و دختران فرارى را در آن جا نگه مي‌داشتند.

وى افزود: توزيع‌كنندگان مواد مخدر در اين نقطه و نيز دو نفر از سركرده‌هاى باند آنها كه مسلح بودند، دستگير شدند كه يكى از آنها رييس ,حاتم گرگى, در لويزان بوده است.

وى با اشاره به پاكسازى گردنه تنباكويى در سال 84 نيز گفت:‌50 نفر در اين محل دستگير شدند و همچنين ميدان غار، پارك المهدي، ميدان صادقيه. چشمه علي، خيابان امام حسين، ميدان راه‌آهن، نظام آباد، خيابان شهرستاني، پل همت، پارك شهر، پارك لويزان نيز پاكسازى شد

.

رضا رضائی                                              بخش دوم

مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند". اما تنها دوره اي که اين کميسيون مورد توجه قربانيان نقض حقوق بشر در کشور قرار گرفت، در دوره ششم مجلس بود.رياست کميسيون اصل نود مجلس ششم بر عهده حسين انصاري راد بود.اين کميسيون در طول چهارسال فعاليت خود ده ها پرونده شکايت از نهادهاي حکومتي را مورد بررسي قرار داد و حاصل

برخي از تحقيقات خود درباره نقض حقوق بشر را در صحن علني مجلس ارائه کرد. قتلهاي زنجيره اي، حمله به کوي دانشگاه، قتل زهرا کاظمي و شکايت دهها تن از دستگير شدگان توسط نهادهاي موازي اطلاعاتي، توقيف مطبوعات، شکايت دانشجويان و روزنامه نگاران، از جمله مواردي بود که کميسيون اصل نود توانست پس از دريافت شکايت آنها را مورد بررسي قرار دهد. حتي عاملان بازداشت شده قتل هاي زنجيره اي هم که از اعضاي وزارت اطلاعات بودند و پس از دستگيري مورد شکنجه قرار گرفته بودند، به کميسيون اصل نود شکايت بردند.اعضاي اين کميسيون در تمام دوره مجلس ششم تحت فشار برخي مراکز قرار داشتند، اما همچنان وظايف خود را در بررسي، تحقيق و انتشارگزارشهاي حاصله پي گرفتند.

 اگرچه نتايج تحقيقات اين کميسيون نيز مانند گزارش هاي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در اغلب موارد از سوي ناقضان حقوق بشر در کشور ناديده گرفته شد و نتيجه اي در احقاق حق قربانيان نداشت، اما به عنوان اهرمي براي عدم گسترش نقض حقوق بشر در کشور عمل کرد و در پاره اي از موارد سبب شد تا مخالفان اصلاحات که براي رسيدن به اهدافشان از نقض حقوق بشر ابايي نداشتند، نتوانند نتايج دلخواهشان را کسب کنند.با تشکيل مجلس هفتم، عملکرد کميسيون اصل نود نيز شکل ديگري به خود گرفت. در طول قريب به سه سال گذشته هيچ گاه کميسيون اصل نود مجلس هفتم در ماجراي نقض حقوق بشر وارد نشده و برخلاف فلسفه اش که رسيدگي به شکايت شهروندان ازعوامل حکومتي است، حتي در بعضي موارد به ابزار ناقضان حقوق بشر و شهروندان تبديل شده است. اعتبار اين کميسيون زماني بيشتر زير سئوال مي رود که برخي از قربانيان نقض حقوق بشر در کشور از شکايتهاي جعلي و فشار نهادهاي امنيتي بر قربانيان براي شکايت هاي جعلي به اين کميسيون سخن گفته اند. روزبه مير ابراهيمي يکي از اين قربانيان درباره شکايت منسوب به خود در کميسيون اصل نود مجلس هفتم افشا کرده که: "در دوره اي که من با تهديدات مسوولين پرونده ندامت نامه امضا مي کردم و در مقابل دوربين سيما، شوي تلويزيوني اجرا مي کردم، آقاياني که در اين پرونده همه کار کردند، قانون زير پا نهادند و ابر قدرت بودند، براي پاسخ به حضور برخي از دوستان هم پرونده اي در هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ما را احضار کردند و پس از ساعتها تهديد و ارعاب امضاي مرا پاي نامه اي خطاب به آقاي فاکر گذاشتند تا به اصطلاح خودشان من از سران جبهه دوم خرداد به کميسيون اصل نود شکايت کنم. جالب اين بود که وقتي اين نامه از من گرفته شد قبل از اينکه توسط همان ها که ديکته کرده بودند به مجلس برود، سر از يکي از روزنامه هاي سرشناس در آورد ولي از انتشار باز ماند که خود قصه اي دارد خواندني".

جميله کديور يکي از اعضاي کميسيون اصل نود مجلس ششم درباره اين فعاليت هاي اين کميسيون در آن دوره در مقدمه کتابش نوشته: "کميسيون اصل نود در دوره‌ ششم به رغم تشکيل دير‌هنگامش کارنامه‌ درخشاني از خود در قياس با دوره‌هاي قبلي کميسيون و حتي در مقايسه با ساير کميسيون‌هاي مجلس ششم به يادگار گذاشته. و با اقدامات مثبتي که در دفاع از حقوق ملت داشت، به عنوان جدي‌ترين نهاد ملي دفاع از حقوق بشر در طول دوران پس از انقلاب شناخته شد. هرچند اقدامات کميسيون اصل 90 از همان ابتداي تشکيل، خوشايند دستگاه‌هاي مورد شکايت خصوصا دستگاه قضايي نبود، ولي کميسيون عملا با ورود به مناطقي که بنا به سليقه‌ اصحاب قدرت مناطق ممنوعه شناخته مي‌شد، ولي به بهانه‌هاي واهي امکان ورود به آن حوزه‌ها را نداشت و يا اصلا دغدغه‌هاي اعضاء کميسيون 90 طي ادوار گذشته اين اجازه را به آنان براي ورود به اين حوزه‌ها نداده و نخواهد داد، توانست به عنوان ملجاء و پناهگاهي براي شهرونداني تلقي شود که در مقام شاکي کمتر مکاني براي بيان شکايت‌هاي خود مي‌يافتند."

نعمت حقيقي، يکي از وکلاي مدافع قربانيان نقض حقوق بشر نيز در مقاله اي درباره علت تفاوت آشکار فعاليت هاي کميسيون اصل نود در مجلس ششم و هفتم مي نويسد: "حضور فردي قدرتمند و آشنا به حقوق و درگير با چالشهاي حقوقي، خصوصاً آنچه در دادگستري با نقض قوانين بر مردم مي رود، با تکيه بر اصل 113 قانون اساسي، که رييس جمهور را مسئول اجراي قوانين معرفي کرده است، مي تواند رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار کند و مانع و رادعي براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم بسازد. براي نمونه، کميسيون اصل نود مجلس در همه ادوار مجلس وجود داشت، اما در مجلس ششم حضور مقتدرانه آقاي انصاري راد و ديگر بزرگواران، از اين کميسيون پناهگاهي براي مظلومين و آسيب ديدگان از قانون ساخته بود. اما همين کميسيون امروزه آيا جايگاه ديروز را دارد؟ مثلاً، وقتي نايب رييس کميسيون اصل نود، بدون در نظر گرفتن اصل 24 قانون اساسي، در عرصه مطبوعات چالش به وجود مي آورد، تا جايي که فرياد روزنامه نگاران و مطبوعاتيان را درمي آورد، مقايسه اي با کميسيوني که در مجلس ششم پناهنگاه خانواده مطبوعاتيان بود در ذهن به وجود مي آيد".

کميسيون حقوق بشر اسلامي؛تعليق

کميسيون حقوق بشر اسلامي، يکي ديگر از مراکز حقوق بشري منسوب به حکومت است که از سال 74 و در زمان رياست محمد يزدي بر رياست قوه قضاييه کارش را آغاز کرد. اين کميسيون در معرفي خود، علت اصلي تشکليش را چنين توضيح داده: "در سطح سازمان ملل در سال 1993 قطعنامه مربوط به اصول نهادهاي ملي حقوق بشر معروف به اصول پاريس به تصويب رسيد كه برابر آن از كشورها خواسته شد با استفاده از الگوي تعريف شده در اين قطعنامه نسبت به شكل گيري نهادهاي حقوق بشري اقدام نمايند. در الگوي مزبور تصريح شده بود كه نهاد ملي حقوق بشر بايد مستقل باشد، از همه ديدگاهها در آن مشاركت داشته باشند، موارد نقض حقوق بشر را تحت نظارت قرار دهد، در زمينه آموزش و تحقيق و پژوهش استانداردهاي حقوق بشر اقدام كند، به دستگاههاي رسمي كشور براي پيشبرد حقوق بشر مشورت دهد، بر روند اجراي تعهدات بين المللي كشور مربوطه در زمينه رعايت حقوق بشر نظارت كند و ... از سوي ديگر در قعطنامه مزبور تصريح شده بود كه حاكميت نيز مي تواند و بلكه مي بايست همكاري شفافي در روند شكل گيري و فعاليت بعدي نهاد ملي حقوق بشر داشته باشد".کميسيون حقوق بشراسلامي اگر چه هرگز نتوانست نقش چشمگيري در مقابه با نقض حقوق بشر در کشور ايفا کند، اما توانست در برخي موارد به عنوان يک مرکز حکومتي نقش واسطه ميان سران حکومت و قربانيان نقض حقوق بشر را ايفا کند. نتايج فعاليت ده ساله اين مرکز بيشتر ثبت و ارائه گزارش از بازتاب هاي خارجي اعتراضات بين المللي نسبت به بازداشت ها، اعدام ها و مواردي از اين دست براي مقامات حکومت بوده است. با اين حال به نظر مي رسد فعاليت هاي"کميسيون حقوق بشر اسلامي" نيز در يک سال گذشته با محدوديت مواجه شده و به حالت تعليق درآمده است. تا جايي که محمد حسن ضيايي فر، دبير اين کميسيون اخيرا گفته است:" رييس سابق دستگاه قضايي [آيت الله محمد يزدي] از موضع گيريهاي کميسيون در برابر موارد نقض حقوق بشر در داخل کشور حمايت مي کرده، اما رييس کنوني دستگاه قضايي با اين مسأله مخالف است".آنچه در يک سال گذشته در ايران اتفاق افتاده، اگر چه آرام و بي صدا، اما نخستين دستاوردش در آوردن رخت تظاهر درباره حقوق بشر بوده است. انحلال، بازگشت به روش هاي پيش از دوم خرداد، و تعليق. اگر چه مقامات کشور حالا مي توانند خوشحال باشند که از طرف بخشهايي از حکومت براي نقض حقوق بشر مورد سئوال قرار نخواهند گرفت، اما بعضي اين موقعيت را به بيماري مزمني تشبيه مي کنند که مي تواند هر حکومتي را با موقعيت دشواري مواجه کند؛موقعيتي که ناشي از فراموشي حقوق ملت است.

رضا رضائی

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت :

  مسایل مورد بررسی در جلسه هیات اجرائی و هیئت نظارت و برنامه ریزی عبارتند از:

1- بررسی فعالیت کمیته ها

2- بررسی طرح آموزش اعضاء و مراحل پیشرفت آن

3- بررسی وضعیت نمایندگی ها و کمیته های غیر فعال

4- بررسی طرح نحوه ارتباط بین کمیته ها

5- پیشنهاد هیئت رئیسه: تصویب آغاز به کار برنامه رادیویی

6- بررسی وضعیت دبیرخانه

7- بررسی و پیگیری طرح پیشنهادی آقای رئیسی در مورد کنترل کمی جلسات کانون

8- بررسی طرح پیشنهادی روابط عمومی برای پیش بینی فعالیتهای کانون در سال 2007

9- پیشنهاد بها دادن به جلسات ماهانه نمایندگی ها با برگزاری مراسم مشترک با دیگر نمایندگیها به صورت حضوری یا اینترنتی ( مثل طرح آزمایشی جلسه مشترک هانوفربا گسلار، الدنبورگ و ترکیه در 8.10.06 )

 

 

امیر خزائی

سر دبیر

شهاب سبحانی

آدرس :

Shahab Sobhani

Fritzhusemann Str. 20A

59192 Bergkamen

Tel.: Tel.: +49 2307286316

s_sha_30@yahoo.de

www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm

یادآوری

این نشریه زیر نظر مدیر مسئول برای رساندن فریادمان به دیگران و دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.

نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .

با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد است

فریاد ما