شماره 17 ، سال دوم ، بهمن ماه Februar   2006 Nr. 17   1384   5/0 یورو

 

ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که : ............

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

    ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

امیر خزائی                                               بخش چهارم

ماده شانزدهم

مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند، مي بايد اجرا گردد. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از متوسل شدن به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.

ماده هفدهم

1- اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضاء مي باشد.
2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده هيجدهم

1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.

2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده نوزدهم

1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که بعد از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده بيستم

1- دبير کل سازمان ملل حق شرط هاي (Reservation) که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولتهائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل آنرا نپذيرد.

2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد.

مچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيئت هاي تاسيسي اين ميثاق ميشوند، پذيرفته نخواهد شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.

3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسيله يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.
ماده بيست و يکم

هر دولت عضوي ميتواند با يک يادداشتي به دبير کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از ميثاق اعلام دارد. خروج از ميثاق يکسال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.

ماده بيست و دوم

اگر بين دو يا چند دولت عضو اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق بوجود آيد و اين اختلاف بوسيله مذاکره و يا روشهاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضاء دعوي اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي جهت تصميم گيري ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق رسند.

ماده بيست و سوم

1- درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و بوسيله هر دولت عضوي با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم ميشود، انجام ميگيرد.

2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم

دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق مراتب ويژه زير را به اطلاع کليه دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها، پيوستها بنا بر ماده 17 و 18
ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده 19
ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده 14- 20- 23
د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21
ماده بيست و پنجم

1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار مي باشند و آنها در بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.

2- دبير کل سازمان ملل گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولتهائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت.

دولت ايران اين ميثاق را در تاريخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تير 1347 به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. (مجموعه قوانين سال 1347 چاپ روزنامه رسمي ص 223)

شهاب سبحانی

با افزایش توجه افکار عمومی و رسانه های ایرانی به منشور جهانی حقوق بشرتلاش هايی به عمل آمده تا میان این منشور و قانون اساسی فعلی ایران سازگاری ایجاد شود. در چارچوب همین تلاش از روشهای گوناگونی برای بررسی نسبت و رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر استفاده میشود. از جمله این روشها یکی روشی است که معمولا از سوی برخی حقوق دانان بکار گرفته میشود. این روش بر مقایسه جزئی و تحلیلی اجزاء اصول قانون اساسی و مواد منشور جهانی حقوق بشر استوار است. حقوق دان در چار چوب این روش تلاش میکند تا آنچه به زعم او نکات مثبت و منفی قانون اساسی است را کشف نموده یا مواد موافق و مخالف قانون اساسی با اصول حقوق بشر را تعیین کند. چنین روشی از آن رو که بر تحلیل "صورت" و "ظاهر" مقررات رسمی و و قوانین تاکید دارد، کمتر به اجراء و تاویل قانون در عمل توجه نشان میدهد. قوانین و مقررات رسمی در عمل آنجا که با روابط واقعی قدرت تعارض پیدا میکنند یا نقض میشوند و یا اینکه بوسیله بازیگران عرصه قدرت باز تاویل میشوند. طبیعی است که قدرت دارای عقلانیت خاص خود است. از این رو تاویلی که در این چارچوب صورت میگیرد الزاما تاویل بازیگرانی نیست که در عرصه روابط قدرت نیستند. روش تحلیلی و صوری مورد استفاده حقوق دانها هر چند میتواند به کشف پاره ای از محتوای قانون اساسی کمک کند اما به دلایلی که خواهد آمد روش کاملی نیست. به زبان دیگر استفاده از این روش هرچند برای شناخت مواد مندرج در قانون اساسی ایران و منشور جهانی حقوق بشر ضروری است ولی کافی نیست. این روش به گمان نگارنده این سطور بر چند پایه استوار است که مهمترین آن عبارت است از تحلیلی نگری، جزء نگری، تکیه بر امور صوری قانون و روابط حقوقی، و بالاخره کمیت گرائی و توجه به مقدار و کمیت مواد قانونی و نه کیفیت و میزان تاثیرگذاری این مواد قانونی بر مجموعه نظام و سیستم قانونی و حقوق شهروندی است. باید توجه داشت که قانون مدون خود به خود وارد عرصه روابط اجتماعی نمی شود بلکه همواره از فیلتر تحلیل بازیگران عرصه قدرت عبور کرده به واقعیت اجتماعی بدل میشود. به زبان دیگر این روابط قدرت است که چگونگی اعمال قانون در روابط واقعی روزمره را شکل میدهد. در چارچوب روش تحلیلی و صوری، قانون اساسی حکومت ایران دارای اصولی است که با صفت "خوب" از آن یاد میشود. به گمان طرفداران این روش اغلب اصول قانون اساسی ایران نه تنها با بیانیه حقوق بشر سازگاری دارد بلکه احتمالا کارائی سیاسی و احیانا حقوقی را نیز تضمین میکند. به همین دلیل با تغییر برخی از اصول قانون اساسی که "بد" هستند، میتوان احیانا قانون اساسی را "اصلاح " کرد. پایه اساسی چنین روشی نگاه گسیخته، صوری و جزء گرا است. بر خلاف نظریه تحلیلی که اغلب مورد استفاده حقوق دانها قرار میگیرد، اصول قانون اساسی ایران مجموعه ای متشکل از کمیت های پراکنده ای نیستند. آنها را نمیتوان به عنوان جزیره های منفرد بررسی کرد. این کلیت قانون اساسی است که منبع اساسی تاویل اجزاء آن بوده و جان آن را تشکیل می دهد. اصول قانون اساسی ایران از نظر گستره مفهومی و تاثیر در تاویل در عرض یکدیگر نیست.لذا برخی از آنها بر دیگری تقدم دارد. و بالاخره این صورت کمیت های اصول و مواد نیست که تاثیر نهایی قانون اساسی را تعیین میکند بلکه این معنای کلیت سیستم است که نقش راهبری رفتار حقوقی حکومت را تعیین میکند. در صورتی که میان اجزاء قانون اساسی هماهنگی و انسجام نباشد نمیتوان انتظار داشت که آن قانون از توانائی قانع کننده ای برخوردار باشد و به بتواند موجب توافق عمومی شود. به همین دلیل دشوار است بتوان باور کرد که آن قانون اساسی بتواند منبع مشروعیت سیاسی را فراهم آورد. در صورتی که بخواهیم مقایسه ای میان روش تحلیل گرا و روش کل گرا عرضه نمایم ، جدول ذیل ما را در این امر کمک میکند. مشکل قانون اساسی ایران تنها به تعارض آن بخش های گوناگون قانون اساسی با یکدیگر یا احیانا ناسازگاری سیستماتیک آن با منشور جهانی حقوق بشر خلاصه نمی شود. قانون اساسی ایران ملقمه ای و مجموعه ای از چند پاره سیستم معیوب است. این قانون اساسی ملقمه است چون یک مجموعه منسجم نیست و دارای ناسازگاری درونی است. این قانون اساسی بیان ناسازگاری های گوناگون است. نخستین ناسازگاری ، همانا ناسازگاری میان آرمانهای نیروهای گوناگونی بود که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند. دومین ناسازگاری ، ناسازگاری میان آرمانها و خواست ها و ظرفیت واقعی جامعه برای تحقق آن آرمانها بود. از سوئی دیگر بخشی از قانون اساسی از قوانین اساسی کشورهای دیگر به امانت گرفته شده است. این بخش ها خود دارای سازگاری نسبی هستند. چون پارادیم معین فلسفی و سیاسی را نمایندگی میکنند. اما قانون اساسی تنها از این بخش ها تشکیل نشده است. بخش دیگری از قانون اساسی از منابع فقهی و فرهنگ حوزوی ناشی میشود. منابع فقهی حوزوی مجموعه ای پر مناقشه و متعارض است. منابع فقهی حوزوی دارای سازگاری درونی نیست و همچنین از نظر محتوائی و درونی با بخش نخست یعنی مواد برگرفته قانون اساسی از منابع عرفی غربی سازگاری ندارد. لذا این دو سیستم معیوب هر یک مانعی برای کارائی حقوقی بخش دیگر است. و در ترکیب با یکدیگر مجموعه ای را فراهم می آورند که در کلیت و عرصه تاویل و عمل نمیتواند با منشور جهانی حقوق بشر سازگاری داشته باشد. مثلا در قانون اساسی ایران ، مردم در مقابل قانون مساوی قلمداد میشود. اما خود این اصل بطور مجزا و منفرد از اصل ولایت مطلقه و کلیه فقیه قابل بررسی نیست. بلکه تن به تمام محدودیت هايی میدهد که اصل ولایت مطلقه و کلیه فقیه برهمه عرصه های قانون اساسی تحمیل میکند. طبق اصولی از قانون اساسی که به حقوق رهبر مربوط میشود، شهروندان دارای موقعیت برابر در مقابل قانون نیستند .اگر ولایت مطلقه و کلیه فقیه شامل ترین اصل قانون اساسی باشد- که چنین به نظر می آید- سایر اصول با توجه به آن تفسیر و تاویل میشود. بنابراین در بررسی اصول قانون اساسی مهم این نیست که مثلا ده یا صد اصل به حقوق ملت اشاره دارد. مهم آن است که کدام یک از این اصول بر سایر اصول مقدم و درچالش میان تاویلها نقش غالب را پیدا میکند.اما این تنها مشکل روش تحلیلی نیست. روش تحلیلی تکیه گاه خود را بر صورت و نه محتوای قوانین قرار میدهد. هر یک از اصول قانون اساسی و همچنین کلیت اصول آن مبتنی بر یک نگاه عمومی به سرشت بشر، معرفت و همچنین سرشت جامعه هستند.

جدا کردن بیناد انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه قانون اساسی از مواد و اصول آن غیر ممکن است. چه بدون ترسیم سرشت و سرنوشت انسان و نقش وی در جهان، بدون یک درک از معرفت به عنوان یکی از شاخص های انسانی و بدون درکی از جامعه به عنوان محل اشتراک عمل انسانها تدوین قانون اساسی غیر ممکن است . تدوین و فهم قوانین نیز بدون شناخت نگاه عمومی مندرج در بطن آن دشوار است.  در چارچوب نگاه تحلیلی، بررسی کننده تلاش میکند تا با مقایسه کمیت های قوانین و تعداد آنها به ارزیابی آنها بپردازد. بنا به این روش در صورتی که تعداد اصول و قوانین "خوب" نسبت به اصول و قوانین "بد" بیشتر باشد، آن مجموعه قوانین مثبت تلقی میشود.

در نگاه سیستمی و کل گرا اما نقطه تمرکز دقت محقق متوجه اثر نهایی و کلی یک نظام قانونی است. و همین اثر نهایی است که در نهایت به میدان واقعیت اجتماعی وارد میشود.

مهرداد فردی

داشتم مصاحبه يا بهتر بگويم سخنراني احمدي نژاد را نگاه مي کردم که مطالبي بنظرم آمد که از اين قرار است.

1- دلم براي اونهايي که در اون مکان بودند سوخت! چرا که هر که هر سوالي ميپرسيد فرقي نميکرد که از فعاليتهاي هسته ايي بود يا از نرخ ميوه و يا کمبود بنزين ايشان بعد از يک مقدمه ميرفت سر مسئله اينکه غربيها غلط ميکنند و ما فعاليتهامون صلح آميزه و ....

2- با اين قماش اصلا نبايد بحث کرد, پهناي باند سفسطه آخوند مسلمان جماعت خيلي درازه, زبان اين قوم سزب داغ و گلوله است و بس.

3- ايکاش بلد بودم کاريکاتور بکشم از اين خامنه ايي يک کاريکاتور ميکشيدم به اين شکل: خامنه ايي رفته بديدن خانواده سرداران سپاه و داره کون پسر اين فرماندهان را ميليسه و با گريه و ضجه ميخواد نشون بده از مردن پدرانشان ناراحته.

اگه بپرسيد چرا اين کاريکاتور به مغزم خطور کرد دليلش اينه که در همين يک ماه اخير يک هواپيما پر از خبر نگار سقوط کرد و خامنه ايي به قول برره ايها اينطوري پاچه ليسي نکرد اما خب کي به جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از جان سيد علي چلاق قرار است دفاع کند؟ خب وقتي يکي از اين فرماندهان بدليلي ميمرد اين سيد علي چلاق ميره پاچه خوري.

4- من نادان به خبر نگاران اگه از قبل گلچين نشده اند توصيه ميکنم وقتي ميرند از يکي از اين جانوران سوالي کنند اينقدر سوالهاي جور واجور و طولاني نپرسند که طرف بعد از سوال اصلا سوال اول و دوم و سوم را که يادش نميآد و سوال آخري را هم که يادش ميآد ميندازه تو پهناي باند سفسطه و آخرش هيچ...

به جاي 4 سوال طولاني مثلا اينطوري بپرسيد:

چرا ميوه گران است و منتظره پاسخ شويد

چرا بعد از 27 سال هنوز مردم براي شير خوراکي بايد صبحها توي صف بايستند و منتظر پاسخ شويد.

حالا هر سوالي ميکنيد بکنيد اما يک سوال و کوتاه که طرف نتونه از زير جواب در بره و مطمئن باشيد که در سوالات ديگران ممکن سوالات دوم و سوم شما هم نهفته باشد.

4- اين دکتر احمدي نژاد لطف کنه يه سر تنها بياد ميون مردم بدون محافظ تا بفهمه چقدر طرفدار داره اينقده فضولي تو کار رهبران ديگر کشورها نکنه, خاک بر سر همش ميگه فلسطينيها الاغ يادش رفته که تو جنگ ايران و عراق ما فقط 70 هزار اسير فلسظيني دستگير کرديم که به عراق کمک ميکردنند اينها اخبار خود رژيم در طول جنگ بود. بگذريم از اسراي سوري و اردني و الچزايري و ....

5- خيليها ديدند که صدام در انتخابات فرمايشي 100% راي آورد ولي تا آمريکا عزم عراق کرد هيج کسي پشتش نيايستاد و در يک هفته هيچ شده بيد, خامنه ايي و 2 کتر ان (علامت اختصاري احمدي نژاد) هم حالا هي زر بزنيد زر بزنيد با اينکه با حکم اعدام مخالفم اما همه شما را از براي عبرت تاريخ ايران بر دار خواهيم کشيد. مجازات همه شما حتمي است و اگر ما به دلايلي نيردي را به شما باخته ايم اما جنگ ما و شما تمام نشده است. کاري خواهيم کرد تا خود که دير وقتي است بدون يک گله محافظ مستراح هم نميرويد اما عزيرانتان هم امنيت نخواهند داشت. ديگي که براي من نجوشد ميخوام سر سگ در آن بجوشد.

محمد هادی پوردلیر

: امت حزب الله كردستان" با صدور اطلاعيه اي خذف فيزيكي روزنامه نگاران كرد ،‌فعالين مدني و حقوق بشر را در دستور كار خود قرار داد.

چند تن از روزنامه نگاران كرد كه اسامي آن ها در اين اطلاعيه برده شده پيشتر به اتهام هاي رايجي دستگير و با قرار وثيقه يكصد ميليون توماني آزاد شده اند در گفتگو با سرويس سياسي تبريز نيوز، خواهان شناسايي عوامل صادر كننده اطلاعيه هاي تحديد آميز عليه خود شدند.

اين روزنامه نگاران امنيت جاني خود را در خطر ديده اند ،‌ قصد دارند با مراجعه به دستگاه قضايي عليه فرد يا افرادي صادر كننده چنين اطلاعيه هايي اعلام جرم كنند.

گفته مي شود اين دومين اطلاعيه تحديد آميز:"امت حزب الله كردستان" از نوع خود است كه پيشتر خواهان برخورد قاطع قضايي با گردانندگان و روزنامه نگاران نشريه توقيف شده "پيام مرم كردستان" شده بود.

اين اطلاعيه از طريق پست الكترونيكي omathezbolla@yahoo.com به رسانه ها و تارنماهاي خبري ارسال شده است.

متن كامل اين اطلاعيه در زير آمده است:

بسم الجبار

« ای پیامبر جهاد کن با کافران و جهاد کن با منافقان و درشتی کن برایشان و جای ایشان دوزخ است....... سوره توبه آیه ی 73 »

اکنون که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مرحله حساسی قرار گرفته و دشمنان داخلی و خارجی در تلاش هستند تا به این عطیه الهی ضربه زنند، عده ای خائن و جیره خوار امریکا و انگلیس با نفوذ در مطبوعات و نهادهای به اصطلاح مدنی! از این طریق می خواهند پروسه استحاله و تغییر نظام را به پیش برند.

بارها و بارها دلسوزان نظام خطر این عوامل خود فروخته را به مسئولان ذیربط گوشزد کردند اما دریغ از گوشی شنوا! همگان نیک می دانیم کردستان همواره مورد طمع دشمنان اسلام و نظام بوده و جنگ تجزیه طلبی را در اوایل انقلاب توسط ایادی شان در منطقه (کومله و دموکرات) و اخیرا" گروه انحرافی پژاک به راه انداختند؛ که به حول ومدد الهی به شکست انجامید.

 این بار استکبار جهانی از طریق عده ای که توسط گروهکهای ملحد و ضد انقلاب ارتزاق می کنند سعی در ایجاد بلوا و آشوب در منطقه را دارند.

رویا طلوعی؛ فمنیست قوم گرایی که اکنون متواری است، اجلال قوامی؛ عنوان روزنامه نگار بودن را یدک می کشد و زندگی اش در بحران سازی و جو سازی علیه نظام و خوش خدمتی به اربابان آمریکایی اش معنا دارد، سعید ساعدی؛جاسوس و نوکر بی چون و چرای استعمارپیر انگلیس، مادح احمدی؛ ناسیو نالیست رادیکال ویا جوانکی که جزپالوده خوردن با عناصر گروهکی و ارسال خبر کذب و شانتاژ هنری دیگری ندارد، بهزاد خوشحالی؛ تئورسین و غرب زده ای که سابقه ی عناد وی با نظام مقدس بر همگان آشکار است، محمد صدیق کبودوند؛ روشنفکر نمای مرکز نشین که سابقه ی دیرینه ی دشمنی با نظام را از افتخارات خود می شمارد، امید احمدزاده؛ پادوی گروهک منحله کومله که هر از چند گاهی در کسوت روزنامه نگار قلم فرسایی می نماید، کیوان فرهمندی؛ به ظاهر به عنوان فعال دانشجویی اما در عمل جزء شانتاژ و برگزاری همایشهای ضد نظام کاردیگری از دستش ساخته نیست و....از جمله افرادی هستند که در منطقه با مطرح کردن مسایل کذب و تبلیغ برای احزاب غیر قانونی سعی در تحریف تاریخ انقلاب و مخدوش نشان دادن چهره نظام دارند.

لذا ما امت حزب ا...کردستان خواهان برخورد جدی محاکم قضایی و انقلابی با عوامل مزدور، محارب و مفسد فی الرض شناخته شده در منطقه را داریم و هشدار می دهیم که اگر با این عناصر برخورد انقلابی نشود ، کردستان را از لوث وجود آنها پاک خواهیم نمود.

امت حزب ا... کردستان(شاخه سنندج) 24/10/1384