سال چهارم شماره 47
خرداد ماه
1387 بهاء 0/5 یورو
ما
در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری
که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير
مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و
متحجر می گيرند، رشد نمودیم .
اين کشور که:
با
پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر
صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط
حافظ منافع عده ای ناکس شده است .
اين کشور که:
به
گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در
زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير
خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و
برای غير خودی ها نا درست است .
اين کشور که:
حق
آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و
در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش
سرکوب و اعدام می گردد.
این کشور که :
نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده
و در خواب هستند
وای به حال این مردم این کشورکه: ....
گفتنی ها زياد است ولی اينک توان باز گوئی
تمام آنها نيست و برای ادامه مبارزه و رساندن
تلاش قشر سرکوب شده زنان را از این شماره جنبش
زنان ایران برای تغییر قوانین زن ستیز و مرد
سالار را ارائه خواهمیم داد. با آرزوی موفقیت
تمام زنان ایران و رسیدن به حقوق برابر
مهناز خزائی
بيانيه ”يك ميليون امضاء“
براي تغيير قوانين تبعيضآميز
مجموعه
قوانين موجود در ايران، زنان را جنس دوم
قلمداد كرده و بر
آنان تبعيض روا می دارد، آن هم در جامعه ای که
بيش از 60 درصد از پذيرفتهشدگان
دانشگاهها
را زنان تشكيل میدهند.
در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يک پله از فرهنگ
بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي
بخشد اما قوانين
در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقبتر است.
طبق قانون يک دختر در سن نه سالگي مسئوليت
کامل کيفري دارد و اگر
مرتکب جرمي شود که مجازات آن اعدام است دادگاه
ميتواند او را به اعدام
محكوم
كند.
اگر زن و مردي در خيابان تصادف کنند و هر دو
فلج شوند طبق قانون خسارتي که به زن مي
دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثهاي
جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن بهتنهايي پذيرفته نميشود
اما شهادت مرد پذيرفته ميشود.
طبق قانون، پدر
ميتواند
با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13
سالگي به عقد مرد 70 سالهاي
درآورد. طبق قانون، مادر هيچگاه
نميتواند
سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد
محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل
درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون
مردان ميتوانند
چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زنشان
را طلاق بدهند.
اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيضهاي
قانوني نسبت به
زنان است و بيشك
زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا
جزو اقليتهاي
قومي
و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر
زنان رنج ميبرند.
از سويي، وجود
قوانين ناعادلانه، روابط بين زن و مرد
را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي
مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده
است، از جمله ميتوان
به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره
كرد كه بهدليل
احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از
سوي
زنان درخواست ميشود.
از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاقهاي
بينالمللي
حقوق بشر ملحق و
متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهمترين
ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي
جنس، قوم، مذهب و... است.
بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه
خواستار رفع
تبعيض از زنان در كليه
قوانين بوده و از قانونگذاران ميخواهيم
كه نسبت به بازنگري
و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بينالمللي
دولت اقدام نمايند.
تاثیر قوانین بر زندگی زنان ایران
بخش
2
گردآورنده: مهناز خزائی
4-
تعدد زوجات (چند همسري): (بند 2 ماده 900 و
ماده901 قانون
مدني)
از
موارد ديگر نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز
بحث تعدد زوجات،
يعني چند زني مردان است. به گونه اي كه مرد
مي تواند 4 زن عقدي و بي نهايت زن صيغه
اي داشته باشد . بسياري از زنان تصور مي كنند
كه شوهرشان آنقدر مرد خوبي است كه دست
به چنين كاري نميزند. اما سر زدن به
دادگاههاي خانواده نشان ميدهد كه بسياري از
شوهران حتي به بهاي پنهان كردن آن از همسر اول
خود از اين "حق قانوني" و ناعادلانه
استفاده مي كنند. اين قانون و عدم امكان طلاق
از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به
مرد داده شده است، مشكلات بسياري را در روابط
خانوادگي ايجاد كرده است كه اوج آن را
مي توان در پديدهي همسركشي مشاهده كرد.
تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد
همسركشي شده است نشان ميدهد كه 67 درصد زناني
كه شوهرانشان را به قتل رساندهاند
به خاطر خيانت شوهرانشان و 33 درصد ديگر نيز
در برابر خشونتهايي كه شوهرانشان
اعمال ميكردهاند مرتكب جنايت شده اند(3).
چون قوانين موجود تبعيض آميز است و
نميتواند روابط بين زن و مرد را به طور
انساني وعادلانه تنظيم كند بنابراين باعث
بروزچنين روابط ناسالمي ميشود.
5-
سن مسئوليت كيفري: (ماده 1210قانون مدني، ماده
49 قانون مجازات
اسلامي، مواد 231 -219 قانون آيين دادرسي
كيفري)
سن
مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال قمري (8 سال
و 9 ماه شمسي) و
براي پسران 15 سال قمري (14 سال و 6 ماه شمسي)
است به طوري كه اگر دختري 9 ساله
مرتكب جرمي شود با او مثل يك انسان بزرگسال
رفتار مي كنند و تمامي مجازاتي را كه
قانون درنظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد)
براي او نيز صادر مي شود. تنها استثنا
اين است كه آن كودك را در زندان يا كانون
اصلاح و تربيت نگه مي دارند تا به سن 18
سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا مي كنند.
بايد از قانونگذاران پرسيد كه آيا
كودكي كه 9 سالاش است آنقدر عاقل و بالغ است
كه در مورد اعمالي كه انجام مي دهد
بايد جان و زندگياش را از او گرفت؟ حالا بعد
از 9 سال باشد چه در همان سن!
6-
تابعيت : (مواد 976، 986، 987 قانون مدني
)
طبق
قانون تابعيت مسئله بسيار مهمي است. تابعيت با
توجه به شرايط
امروز جهان داراي اهميت زيادي شده است. چرا كه
تابعيت، روابط فرد با دولت را مشخص
ميكند و تابعيت افراد نشان ميدهد كه تحت
قوانين كدام كشور بايد ازدواج كنند،
مجازات شوند، مالكيت داشته باشند و
...
طبق
قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل
نمي شود. اگر پدر
شما ايراني باشد، شما هم ايراني محسوب مي شويد
اما داشتن مادر ايراني، شما را
ايراني محسوب نمي كند. اين مسئله مشكلات زيادي
را براي زناني كه براي نمونه با
مردان افغاني ازدواج كرده اند، به وجود آورده
است. چون بچههاي آنان ايراني محسوب
نميشوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را
ندارند. طبق برآورد يكي از مسئولان،
حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كه
فاقد شناسنامه هستند. يعني اين كودكان حق
زندگي و رفتن به مدرسه را در ايران ندارند. به
اين دليل ساده كه مادران ايرانيشان
بدون اجازه وزارت كشور با مرد افغاني ازدواج
كردهاند و لذا فرزندان آنان ايراني
محسوب نشده و ضمناً فاقد شناسنامه نيز هستند.از
طرفي زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند در
بعضي موارد حتي
تابعيت ايراني خود را نيز از دست مي دهد.
7-
ديه : (مواد 294، 295، 300 و 301 قانون مجازات
اسلامي)
"ديه"
ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل
يا كسي كه مرتكب
ضرب شتم شده است به كسي كه صدمه ديده يا
خانواده كسي كه كشته شده، پرداخت مي شود.
در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد
در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر
خواهر و برادري در يك خيابان تصادف كنند و هر
دو پايشان بشكند خسارتي كه به برادر
ميدهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش
ميدهند و اگر در اين تصادف هر دوي آنها
كشته شوند خسارتي كه براي پسر به
خانوادهاش داده مي شود، دوبرابر خسارتي است
كه براي خواهرش
ميپردازند يا اگر زني كه پنچ ماهه حامله است
تصادف كند و در آن تصادف
كشته شود ميزان خسارتي كه براي زن پرداخته
ميشود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري
كه در شكم اوست ميپردازند.
8-
ارث : (بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901، 907
قانون مدني)
بر اساس
قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو
برابر دختران ارث
مي برند. اگر مردي فوت كند و زن و بچه داشته
باشد زن يك هشتم از اموال شوهرش را ارث
مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يك
چهارم اموال شوهر را ارث مي برد. البته زن
هيچ گاه از زمين ارثي نميبرد. اگر مردي بميرد
و چند همسر داشته باشد همان سهم يك
هشتم يا يك چهارم بين تمام زنانش تقسيم
ميشود. اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه
داشته باشد، شوهر يك چهارم از اموال زن را
ارث مي برد و اگر زن بچه نداشته باشد،
شوهر نصف اموال را ارث مي برد. پس عملاً شوهر
دو برابر زن ارث ميبرد و دردناك تر
آن كه اگر زني فوت كند و هيچ وارثي غير از
شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به
شوهرش به ارث ميرسد، اما اگر مردي فوت كند و
غير از زنش هيچ وارثي نداشته باشد فقط
يك چهارم از قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول
شوهر به او ارث مي رسد و بقيه اموال
شوهر متعلق به دولت خواهد بود. يعني دولت به
آن مرد نزديكتر است تا زنش كه يك عمر
به او به سربرده است.
-
قوانيني كه از قتلهاي ناموسي حمايت ميكنند:
(مواد 220 و 630
قانون مجازات اسلامي)
از جمله
قوانين تبعيضآميز ديگر مي توان به قانوني
اشاره كرد كه به
مرد اجازه ميدهد هر گاه زناش را در همبستري
با مرد ديگري ببيند مي تواند زن را
بكشد و قانون آن مرد را مجازات نميكند. اين
قانون دست مردان را براي كشتن زنان
بازگذاشته است. به عنوان مثال 20 درصد قتلها
در كشورمان قتلهايي با انگيزهي
ناموسي و جنسي ميباشد . تحقيقي در اين مورد
نشان ميدهد كه 90 درصد از مرداني كه
همسران خود را كشتهاند به دليل بدگماني و
توهم نسبت به همسرانشان، آنها را به
قتل رساندهاند. وقتي از اين مردان پرسيده شده
است كه آيا به انحراف اخلاقي همسران
خود اطمينان داشتند همگي جواب دادند كه در اين
مورد مطمئن نبودهاند و فقط به
زنانشان شك كردهاند (4). اين مردان
ميتوانند در دادگاه مدعي شوند كه زنانشان به
آنها خيانت كرده (و مهدورالدم بوده، پس حق
داشته او را بكشد) و طبق قوانين موجود
از شر مجازاتهاي سنگين خلاص شوند. يعني
مرداني كه فقط به همسران خودشك كرده بودند
با وجود قوانين حمايت كننده ميتوانند
زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل
عمدي فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدري
(پدر بزرگ پدري) قصاص نمي شوند، مثلا
اگر پدري دخترش را به دليل شك به او يا به هر
دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از
مجازات (قصاص) معاف ميشود و دادگاه ميتواند
او را به حداكثر ده سال حبس محكوم
كند.
10 -شهادت:
(مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137و171 قانون
مجازات
اسلامي؛ ماده 230 قانون آيين دادرسي)
در بعضي
موارد زنان حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم
لواط يا مساحقه
(هم
جنس گرايي زنان) يا قوادي يا شرب خمر و
..
در
مواردي هم كه شهادت زن در دادگاهها پذيرفته
مي شود، 2 زن شاهد
برابر با يك مرد شاهد به حساب مي آيد و
معمولاً در مورد واقعهاي كه زنان شهادت
ميدهند بايد حتماً يك مرد نيز در آن مورد
شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.
ديگر
قوانين تبعيض آميز: (ماده 83 و تبصره ماده 638
قانون مجازات
اسلامي و اصل 115 قانون اساسي)
در
مجموعهي قوانين ايران قوانين تبعيضآميز زياد
ديگري وجود دارند.
در قانون اساسي ما زن تنها وقتي مادر (همسر)
به رسميت شناخته مي شود يعني به عنوان
يك انسان مستقل در قانون اساسي هيچ جايگاهي
ندارد. در نتيجه در كل قوانيني كه از
"قانون
اساسي" ناشي شده زنان به عنوان انسانهايي
كامل و مستقل در نظر گرفته
نشدهاند.
شرط "رجل سياسي" كه تا كنون به معني "مردان
سياسي " تفسير شده و در
شرايط رئيسجمهور شدن ذكر شده و اين يعني زن
نمي تواند رئيس جمهور شود.
پوشش اجباري براي كل زنان ايراني بدون توجه به
مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان
مثال زنان مسيحي كه مذهبشان آن ها را به
داشتن حجاب مقيد
نميكند در صورت نداشتن حجاب مجازات ميشوند و
در صورتي كه بنا به سليقهي مسئولان
لباس نپوشند ميتوانند به حبس يا پرداخت پول
محكوم شوند.
در قانون تامين اجتماعي، با آن كه زنان و
مردان به يك اندازه پول
بيمه ميپردازند فرزندانش نميتوانند از حقوق
بازنشستگي يا خدمات درماني مادر
استفاده كنند. يعني زنان نميتوانند بعد از
مرگ براي كودكان خود آسايشي فراهم
كنند.
در قوانين ما براي افراد متاهل كه رابطه
نامشروع دارند مجازات هولناك "سنگسار" در
نظر گرفته شده است. اين نوع مجازات معمولاً در
مورد زنان اجرا
ميشود چون طبق قانون مرد متاهل ميتواند تا
بي نهايت صيغه كند و بنابراين مي تواند
مدعي شود زني را كه با او رابطه داشته (به
شرطي كه زن مجرد باشد)، صيغه كرده
است.
چرا مي
خواهيم براي قوانين تبعيض آميز "يك ميليون
امضا" جمع
كنيم؟
در جهان
و در زندگي انسانها هيچ قانوني غير قابل
تغيير نيست. به نظر
بسياري از حقوقدانان، قانون مثل لباس است و
وقتي آدم چاق يا لاغر مي شود، لباساش
هم بايد عوض شود. در بسياري از كشورهاي جهان،
قانونگذاران معتقدند كه قانون بايد
يك قدم جلوتر از فرهنگ حركت كند تا بتواند نقش
مثتبي در زندگي افراد يك جامعه داشته
باشد و فرهنگ و زندگي مردمان را تعالي بخشد.
يعني وقتي فرهنگ جامعه يكقدم به پيش
رفت، قانون بايد عوض شود و يك قدم از فرهنگ
جلوتر برود.
درواقع
قانونگذاران در اكثر كشورهاي جهان يكي از
نقشهاي قانون را
فرهنگسازي ميدانند و براي همين معتقدند كه
قانون بايد نسبت به عرف و فرهنگ جامعه
ديدگاه پيشرفتهتري داشته باشد. اما متأسفانه
اكنون قوانين ما با فرهنگ جامعه نسبت
عكس دارد. يعني قوانين ايران چند قدم عقبتر
از فرهنگ متوسط جامعه است. اين
عقبافتادگي در رابطه با قوانين مربوط به زنان
بيشتر است زيرا در حالي كه زنان در
عرصههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي توانايي هاي
خود را به اثبات رسانده اند، اما
قوانين موجود به شدت تبعيضآميز و به ضرر زنان
است.
با وجود
آن كه زنان در زندگي شخصي خود سعي مي كنند از
طريق طي كردن
مدارج تحصيلي يا شغلي، زندگي خود و
خانوادههايشان را بهبود بخشند، اما بهدليل
وجود قوانين تبعيض آميز، بسياري از اين
تلاشهاي شخصي نيز دچار بنبست مي شود.
شايد به اين خاطر كه زنان كمتر به قوانيني كه
زندگي شان را تحت تأثير قرار مي دهد
اعتراض كردهاند و اگر هم اعتراض كردهاند چون
اين كار را به صورت فردي انجام داده
اند، اعتراضشان به جايي نرسيده است. شايد
دليلش اين باشد كه ما توجه نكردهايم كه
منافع زنان از منافع مردان و كودكان جدا نيست.
براي
رفع اين نابرابريها ما گروههايي از زنان،
طرح جمع آوري "يك
ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز" را
در پيش گرفتيم تا به مسئولان نشان
دهيم كه بسياري از زنان و مردان در ايران
خواستار تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض
آميز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين
تنها خواست يك گروه كوچك از زنان ايراني
نيست. طرح و درخواست گسترده براي تغيير و
بازنگري در قوانين تبعيض آميز و جمعآوري
اين امضاها به قانونگذاران نشان خواهد داد كه
زنان ايران در مورد درخواست خود جدي
و استوار هستند.
تقاضاي
بازنگري در قوانين تبعيضآميز با تعهدات
بينالمللي دولت
ايران نيز همخواني دارد. چون دولت ايران به
ميثاق حقوق مدني ـ سياسي و ميثاق
بينالمللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي پيوسته و
متعهد اجراي آن شده است و اولين گام در
اين كنوانسيونها منع هر گونه تبعيض است.
بنابراين تبعيض بايد از بين برود چون
منطبق با تعهدات بين المللي دولت ايران است.
از سوي
ديگر درخواست تغيير و اصلاح قوانين تبعيضآميز
هيچگونه ضديتي
با مباني اسلام ندارد و نقض كننده اصول دين
نيست. زيرا قوانيني كه ما خواهان تغيير
آن هستيم محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين
است و بسياري از فقها از جمله
آيتالله صانعي يا آيتالله بجنوردي و ديگر
مجتهدين سالهاست كه اين درخواست براي
بازنگري در قوانين تبعيضآميز را مورد تأييد
قرار دادهاند و آن را مغاير با اسلام
ندانستهاند . زيرا آنان معتقدند كه قوانين با
توجه به مقتضيات زمان و مكان بايد
تغيير كند و با سطح فرهنگ و وضعيت زنان متناسب
شود.
آنان
معتقدند كه ما در اسلام مسئله اي به نام "حكم
ثانويه " داريم
.
براساس حكم ثانويه حتي اگر دستوري به صراحت در
قرآن آمده باشد اما مقتضيات زمان و
مكان مغاير اجراي آن باشد، ميتوان آن حكم را
تغيير داد. اين مسئله در اسلام وجود
دارد كه هر جا حكم اوليه بنا به مقتضيات زمان
و مكان قابل اجرا نبود، مي توان با
توجه به روح كلي حكم اوليه، قانوني نزديك به
آن قانون صادر كرد.
آيتالله موسوي بجنوردي به صراحت اعلام كرده
است: " اسلام هيچ گونه
تفاوتي در حقوق بشر وحقوق انساني قائل نيست و
نمي توان گفت يك جنسيت كرامت دارد و
ديگري كرامت ندارد." به نظر ايشان: "حقوق بشر
در جامعه اسلامي معنا مي دهد. حقوق
براي بشر است و خداوند اين حقوق را با حذف
جنسيت براي انسان قايل شده است"(5)
اما اين
قوانين تبعيضآميز تا ابد تغييري نخواهد كرد
وزندگي بسياري
از زنان را ويران خواهد كرد، مگر آن كه نه
تنها تعداد زيادي از مردم خواهان تغيير
آن باشند بلكه خواسته ي خود را به گوش مسئولان
و قانونگذاران برسانند. جمع آوري
امضاء براي تغيير اين قوانين براي رساند اين
پيام است. شما نيز ميتوانيد با امضاء
بيانيه "يك ميليون امضا براي تغيير قوانين
تبعيضآميز از طريق افرادي كه براي جمع
آوري امضاء به سراغ شما ميآيند و يا ارسال
فرمي كه در انتهاي اين جزوه آمده است
براي تغيير اين قوانين و بهبود زندگي زنان
ايراني قدمي برداريد.
جنایتی دیگر، ختنه دختران و زنان
مهناز خزائی
روزانه
6 هزار دختر در جهان ختنه می شوند. نقص عضو
در دختران آفریقایی با ختنه آنان
...ختنه
زنان یک جنایت انسانی است
.اما
ختنه پسران یک امر پزشکی است.
•
ختنه دختران با چه اهدافى در كشور هاى
آفریقایی انجام مى شود؟
اهداف
غلط آن را بدين صورت مى توان جمع بندى كرد:
۱-
براساس ادعاى مسلمانان آفريقايى طبق دستور
اسلام
۲-
مفيد بودن از لحاظ بهداشتى
!!!
۳-
نگهدارى از باكرگى دختران جوان تا زمان ازدواج
۴-
كنترل تمايلات جنسى دختران تا قبل از ازدواج
براساس سنت قديمى آفريقايى _آسيايى
۵-
اطمينان دادن به شوهر آينده از جنبه پاك بودن
دختر !
۶-
پيدا كردن روح پاك
طبق
آخرين آمارگيرى سازمان جهانى بهداشت تقريباً
بيش از صد و شصت ميليون نفر از زنان (اعم از
كودك، نوجوان و جوان) در بيش از سى كشور
آفريقايى و آسيايى ختنه شده اند.به
جرات مى توان گفت روزانه تعداد زيادى از
دختربچه هاى بى گناه بين سنين
۴
تا
۱۰
ساله در كشور هاى ذكر شده ختنه مى شوند. در
آفريقا اين سنت قديمى توسط افراد مسن و مذهبى
در روستا ها يا نقاط دورافتاده از شهر ها
انجام مى گيرد.طبق
گزارش ها گاهى توسط پرستاران، ماما ها و حتى
پزشكان با مخارج بالاتر و بهداشتى تر به طور
غيرقانونى انجام مى شود. چندين مورد در كلينيك
هاى خصوصى در كشور انگلستان توسط پزشكان
سودانى و سوماليايى گزارش شده كه تحت تعقيب
پليس هستند.
بيش از
۷۹
درصد دختران در كشور هاى آفريقايى و
۱۲
درصد در كشور هاى آسيايى قربانى اين مسئله مى
شوند.
اين در
حالى است كه در تعدادى از كشور ها نظير سودان
و سومالى بيش از
۹۸
درصد است.طبق آخرين آمار در گامبيا به
۸۹
درصد رسيده است. اين عمل در
۹۱
درصد موارد بر روى دختران سنين
۴
تا
۱۰
ساله انجام مى گيرد.در
بين يهوديان و مسيحيان اين عمل نادر است، به
طورى كه در دو قبيله در كشور اتيوپى و دو
قبيله در كشور نيجريه به سازمان جهانى بهداشت
گزارش شده است كه در يك قبيله نيجريه اى ختنه
زنان قبل از ازدواج انجام مى شود و در قبيله
ديگر در همين كشور ختنه به پس از زايمان اول
موكول مى شود.
قابل
ذكر است تحقيقات گسترده و جامعى توسط محققين و
متخصصين اطفال، زنان و زايمان، روان شناسان به
خصوص استادان اديان مختلف (اعم از مسيحى،
يهودى و مسلمان) پيرامون مسئله ختنه زنان از
طرف سازمان جهانى بهداشت صورت گرفته است. طبق
اين بررسى ها در هيچ يك از آ يات قرآن و قسمت
هاى مختلف كتاب انجيل و يا ساير كتاب هاى
آسمانى ختنه زنان توصيه نشده است. هر كسى كه
دستور اسلام را منبع انجام اين عمل وحشيانه
قرار مى دهد با عدم اطلاع از دستورات مذهبى،
عوام فريبى و يا عقايد شخصى و سنت عقب افتاده
آنها مرتبط است. سازمان جهانى بهداشت سنتى
بودن قضيه را تنها دليل اين عمل ذكر مى كند و
آگاهى كامل از غيرمذهبى بودن انجام اين عمل را
به تمام كشور هاى عضو سازمان ملل ابراز داشته
است.
•
ختنه زنان چه عوارض و خطراتى را به دنبال
دارد؟
۱-
اين عمل در بيش از ۳۰ كشور جهان انجام مى شود
و در ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد با وسايل آلوده و
غيربهداشتى بدون استفاده از هيچ داروى موضعى
انجام مى شود در نتيجه خطر مرگ و شوك وجود
دارد.
۲-
خونريزى شديد و گاهى غير قابل كنترل كه منجر
به مرگ مى شود
۳-
عفونت هاى موضعى و عمومى بدن كه اغلب به درمان
هاى پزشكى احتياج دارند
۴-
درگيرى ها و بيمارى هاى روانى حاصل از اين امر
۵-
ايجادجوشگاه (اسكار) در قسمت بريدگى ها با طول
و گستردگى زياد
۶-
عفونت هاى حاد و مزمن دستگاه تناسلى و ادرارى
۷-
احساس درد هاى غيرقابل تحمل درصورت قادربودن
به رابطه جنسى
۸-
مشكلات نازايى، خطرات و مشكلات ناشى از حاملگى
و به خصوص زمان زايمان
اين عمل
از طريق روش هاى مختلفى انجام مى شود. با توجه
به نوع انجام اين عمل شدت عوارض متفاوت است.
وحشيانه ترين روش در كشور هاى سومالى، سودان و
همچنين اتيوپى به كار مى رود.
5/۷۸
درصد زنان در كشور هاى مذكور به علت برش هاى
طولانى و عميق و جوش گاه هاى (اسكارهاى) زخمى
حتى قادر به رابطه جنسى با شوهران خود نيستند
و تا پايان عمر رابطه جنسى ندارند و يا در
صورت انجام اين امر و حامله شدن قادر به
زايمان طبيعى نخواهند بود. در اين صورت زايمان
آنها با جراحى انجام شده و يا در نقاط
دورافتاده به علت خطرات ناشى از زايمان طبيعى
خود و نوزادانشان فوت مى كنند. آمار مرگ ومير
اين زنان و نوزادان آنها نزديك به يك ميليون
در سال تخمين زده شده است.
•
در مقام مقايسه ختنه پسران با ختنه دختران چه
ارجحيت هايى دارد؟
ختنه
پسران در تمام ملل مسلمان و نيز بين يهوديان
رايج است. براساس آمارهاى اخير در ده سال
گذشته مسيحيان نيز با ختنه پسران خود موافقت
كرده و اقدام به انجام اين عمل مى كنند.*
از جمله مزاياى ختنه پسران بنابر تحقيقات علمى
مى توان به اين ها اشاره كرد:
۱-
پسران ختنه شده از بهداشت بالاترى برخوردارند.
۲-
از
عفونت هاى ادرارى و كليوى پيشگيرى مى كند.
۳-
از
بيمارهاى مقاربتى و احتمالاً سرايت فورىHIV
جلوگيرى مى كند.
۴-
سرطان دستگاه تناسلى در مردان ختنه شده كمتر
از سرطان در مردان بدون ختنه است.
۵-
زنانى كه شوهرانشان ختنه شده اند كمتر در معرض
ابتلا به سرطان دهانه رحم هستند.
۶-
لذت بردن بيشتر از رابطه جنسى.
*
در كشور آمريكا كه يك كشور مسيحى است در هر
بيست و شش ثانيه يك نوزاد پسر اعم از مسيحى،
يهودى و مسلمان ختنه مى شوند.
آخرين
آمار ساليانه نشان داده است در سال گذشته در
آمريكا تعداد يك ميليون و دويست و پنجاه هزار
نوزاد پسر ختنه شده اند كه
۷۴
درصد توسط متخصصين زنان و زايمان انجام شده
است.
*
طبق آمار ها در كانادا حداقل بيست درصد و در
استراليا پانزده درصد از نوزادان پسر ختنه مى
شوند. ختنه زنان از طرف سازمان ملل و سازمان
جهانى بهداشت و طبق قوانين تمام كشور هاى
اروپايى، آمريكايى و اغلب كشور هاى آسيايى
غيرقانونى است. در اين كشور ها افرادى كه به
اين كار مبادرت مى ورزند توسط دولت مورد تعقيب
قرار مى گيرند.
تجربه
نشان داده است هرگز شخصى يا اشخاصى كه در اين
كشور ها به اين كار دست مى زنند مورد تعقيب
قانونى قرار نگرفته اند.
*
محققان سازمان جهانى بهداشت در معنى لغاتى
نظير ختنه دختران يا قطع عضو در دختران فرقى
نمى گذارند و آن را يك عمل با دو معنى مشابه
تلقى مى كنند و اين عمل را از جمله سنت هاى
بسيار عقب ا فتاده و خطرناك مى دانند.
*
محققان از هر زن يا مردى در هر كجاى دنيا
خواسته اند كه:
۱-
به
غيرقانونى بودن اين عمل حتى در كشور هايى كه
اين عمل انجام مى شود توجه كنند.
۲-
صد
درصد آن را با حق و حقوق در سلامتى اطفال،
دختران و زنان مغاير بدانند.
۳-
انجام اين عمل مغايرت كامل با حقوق بشر، در هر
نقطه از دنيا دارد.
توصيه
سازمان جهانى بهداشت اين است كه افراد با هر
وسيله ممكن ابراز تنفر خود را در انجام اين
عمل به گوش مسئولان و سياستمداران و هر انسان
ديگر در هر كشورى كه زندگى مى كنند برسانند و
براى عدم انجام آن از هر راهى مبارزه كنند.
14
سال زندان برای والدینی که دخترانشان را ختنه
کنند : در بریتانیا
bbc :
بد نيست بدانيد دولت بريتانيا پدران و
مادرانيكه دختران خود را در كشورهاي خارجي
ختنه ميكنند، در بازگشت زنداني مي كند.
جريمهاين عمل نيز تا 14 ماه زندان است. در
نروژ هم ازدواج تحميلي و ختنه دختران ممنوع
است و تمام كساني كه به اين كشور وارد مي شوند
بايد تعهد نامه اي در اين زمينه امضاكنند.
فنلاند
و دانمارك نيز وضع همين طور است و اين عمل جرم
محسوب ميشود.
اماقضيه
در آفريقا و جاهاي ديگر متفاوت است. در حدود
30 كشور آفريقايي و نيز در ميانبرخي اقليتهاي
قومي آسيايي اندام جنسي دختران را طي آدابي،
كه برخي از آنها ريشهاي4هزار ساله دارند،
چنان مي برند، كه از هر سه دختر عمل شده، يكي
جان خود را ازدست ميدهد. در يك قبيله
نيجريهاي ختنه زنان قبل از ازدواج انجام مي
شود و وحشتناكتر از همه اينكه اين عمل در يك
قبيله ديگر در همين كشور به پس از زايمان اول
موكولمي شود.
بسياري
از آنها اين عمل را يك امر مذهبي معرفي
ميكنند. به زحمت بتوان دولتي آفريقايي را
يافت كه قوانيني وضع كرده يا اجرا كرده باشد
كه طبق آن بتوانختنه زنان را مجازات كرد. تنها
راه نجات زنان و دختراني كه بخواهند از اين
مهلكهجان بدر برند، فرار است. اين در حالي است
كه سازمان جهاني بهداشت سنتي بودن قضيه راتنها
دليل اين عمل ذكر ميكند و آگاهي كامل از
غيرمذهبي بودن انجام اين عمل را بهتمام كشور
هاي عضو سازمان ملل اعلام كرده است.
اين
سازمان همچنين اين عمل را يكي ازدلايل عمده
مرگ و مير زنان ميداند.
عکس العمل اتحاديه اروپا در رابطه با «نقض
حقوق بشر» در ایران
مهناز خزائی
اتحاديه
اروپا روز سه شنبه ۲۳ ماه اکتبر در بيانيه ای
نسبت به آنچه «سرکوبی فزاينده آزادی بيان و
تشديد محدويت ها بر مطبوعات ايران» خوانده،
«عمیقا» ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی
فوری عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق
زندانيان در ايران و سه دانشجوی بازداشت
دانشگاه امير کبير شده است.
رياست
دوره ای اتحاديه اروپا، که هم اکنون در اختيار
پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع
فزاينده حقوق و آزادی های گروه های مختلف در
جمهوری اسلامی» نوشته است:«اتحاديه اروپا
تعطيلی روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزاری
کار ايران، ايلنا، و همچنين سرکوب فزاينده
روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق
بشر که برای دستيابی به حقوق خود تلاش می
کنند، را محکوم می کند.»
رياست
دوره ای اتحاديه اروپا در بخش ديگری از اين
بيانيه خود خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی،
احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ، سه
دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير شده است.
عمادالدين باقی از روزنامه نگاران اصلاح طلبی
است که بعد از سپری کردن مدتی در زندان به
دليل نوشته هايش، به فعاليت برای دفاع از حقوق
زندانيان و همچنين تلاش برای لغو مجازات اعدام
در ايران روی آورد.آقای باقی بنيانگذار« انجمن
های دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات»
است که يکشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم
اکتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»
بازداشت شده است.
اين
بيانيه درباره حکم صادره عليه دانشجويان
دانشگاه امير کبير تاکيد کرده است:«اين احکام
نقض آشکار تعهدات بين المللی ايران در زمينه
حقوق بشر است.»
شعبه
ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توکلی را به سه
سال و احمد قصايابان را به دو سال و نيم و
احسان منصوری را به دو سال زندان محکوم کرده و
با قيد «تعزيری» بودن اجرای حکم زندان را
اجباری کرده است. در اين بيانيه همچنين از
ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين
المللی خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت
فعاليت های سياسی، زمينه برگزاری انتخاباتی
آزاد و دمکراتيک را فراهم کند.
اين
بيانيه که از سوی رييس دوره ای اتحاديه اروپا
به نمايندگی از بيست و هفت کشورعضو اين
اتحاديه صادر شده است مورد حمايت کشورهای غير
عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوکراين،
مولداوی و جمهوری های يوگسلاوی سابق ، قرار
گرفته است.
مدیر
مسئول
مهناز خزائی
آدرس :
Mahnaz Khazaie
Rumann Str. 17-19
30161 Hannover
Tel.: 01777312211
Email.:
khazaie75@yahoo.de
www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm
یادآوری
این نشریه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت
تحریریه برای رساندن فریادمان به دیگران و
دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری
جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.
نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به
معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و
انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد
است
فریاد ما
