ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که :

نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند

 

وای به حال این مردم

این کشورکه:  ....

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

در این شماره می خوانید :

1. گوشه ای از فریاد ما

2 . برای آزادی و بهروزيمان آخوند بايد برود

3. بررسی اثر تحريم‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

4.  گزارش تصویری روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

5. تحصيل دختر و حرمت خانواده

علیرضا غنائی

روزی نيست که خبر ظلم و جوری را بر حق هم ميهنی در ايران نشنويم ! 28 سال است که چنين بوده و تا بودن قشر آخوند بر مسند قدرت چنين خواهد بود !!!رشـيدترين جوانان کشور ، نخبگان ديروز و امروز و فردای ايران در سياهچالهای رژيم پوسيدند و می پوسند !!! تابستان خونين 67 و قتل عام بيگناهان در بند هنوز در خاطره هاست و مجريان اين جنايت بشـری هنوز بر مسـند قدرت تکيه دارند و به زور چماق و گلوله و به تزوير دين ، خون بيگناهانی ديگر را می ريزند !!!

هم ميهنان ايکاش رذالت و جنايت اين رژيم تنها در چهار ديواری زندانها خلاصه می شد ! همه ما می دانيم که سرچشمه فساد اخلاقی ، اجتماعی و فقر و بی آبرويی کشورمان ايران ، اقتدار قشر آخوند و حاکميت مذهبی است . قتل عام زندانيان ، شکنجه و آزار و اعدام فرهيختگان ، چپاول دارايهای ملی ، ماجراجوييهای بين المللی و هزاران هزار خباثت ديگر اين حاکمان به اصطلاح آيت الهی !!! بايد به پايان برسند . پايان کابوس حکومت اسلامی نه به معجزه ای ماورايی و نه به دست ابرقدرت و يا ناجی بيگانه ، بلکه تنها به همت من و شمای ايرانی ممکن خواهد شد .

بدرستی می توان بشارت داد که پايه های اصولی لازم و همه پسند برای فردايی آزاد و آباد در اذهان نخبگان سياسی جامعه ايرانی جای گرفته است و ديگر ترس از فردايی نامعلوم ، معنا و مفهوم ندارد .

همگان به جدايی حکومت از دين، به کثرت گرايی و به مردم سالاری باور دارند و پيشاهنگان جنبش ملی در داخل زندانهای حکومت اسلامی به انتظار حمايت عملی و حرکت همگانی ما هستند .

مجامع و افراد مدافع حقوق بشر ايرانی و يا خارجی بدون حمايت ملی و بدون پشتوانه سياسی قادر نيستند که اختاپوس ويرانگر حکومت اسلامی را از جنايتگری بازدارند . بر يکايک ايرانيان است که کلام آخر را به زبان آورند و نه تنها از حرکتهای سياسی حمايت قاطعانه و عملی کنند ، بلکه با حرکتهای اعتراضی منسجم و برنامه ريزی شده ، پايه های رژيم ضد ايرانی قشر حاکم را بقصد فرو پاشی سست و لرزان کنند .

همه ما می دانيم که رژيم اسلامی بدون مبارزه ای قاطعانه رفتنی نيست ، زمان آن فرا رسيده است که هر گونه کمک رسانی به اين رژيم ( هر چند اندک و يا مصلحتی ) خيانت به ملت ايران و به سرزمين گوهر بار ايران محسوب گردد .

مبارزه مردم ايران امروز نه رنگ و بوی يک ايده ئولوژی و يا يک مذهب خاص را دارد و نه برای انتقام از قشری خاص است . هدف ملی ايرانيان آزادی برای همگان ، احترام به حقوق انسانی مردمان ( حقوق اجتماعی ، فرهنگی و سياسی ) و آبادانی ايران است . ملت ايران می خواهد به سلطه گری انحصارگرايانه حاکمانی پايان بدهد که نه لياقت عملی حکومتداری را از خود نشان داده اند و نه از جنايت و خباثت برای بقای دو روز دنيايی خود دريغ ورزيده اند ... هر چند که به ظاهر و به تزوير خود را ماورای تمايلات دنيايی معرفی کرده باشند !!! ... جامعه روحانيت و بخصوص آنانی که جايگاه مذهب را برتر از آن می دانند که بازيچه تـمايلات دنيوی جمعی معدود باشد ، بـايد با شـهامت باور خود را به جدايی حکومت از دين ابراز دارند و تشويش ذهنی مذهبيون را برطرف کنند . جايگاه مروجين واقعی مذهب در اماکن مذهبی بوده و خواهد بود . هر گاه که در طول تاريخ مذهب حربه ای برای قدرتمداری بوده و مذهبيون مسند قدرت و ثروت را به اماکن مذهبی ترجيح داده اند ، نه تنها مذهب صدمه ديده بلکه بدترين نوع ظلم و استبداد بر مردمان حاکم شده بوده است .

جامعه روحانيت، بازاريان و مجريان رده پايين حکومت بايد بدانند که بازگشت به آغوش ملت و همراهی در رفع استبداد قبيله ولايت فقيهی نه تنها وظيفه ای ملی و انسانی است ، بلکه تنها با اين عمل ، اين هم ميهنان ، خود را از هم ترازی با مجرمان اصلی ظلم و استبداد حاکم مصـون خواهند داشت . چرا که روز محاکمه و بازخواست بسيار نزديک است و با لحظه ای اراده بر مبارزه ای قاطعانه ( آسانتر و کم هزينه تر از آنچه تصور می رود ) حکومت فساد و تباهی آخوندی جمهوری اسلامی در زباله دان تاريخ قرار خواهد گرفت .  

وحید رشادی

در آستانه نشست شوراى امنيت سازمان ملل و تصويب محتمل سومين قطعنامه تنبيهى عليه جمهورى اسلامى پرسشى اساسى مطرح است:

آيا تحريم‌هاى اقتصادى عليه جمهورى اسلامى موثر خواهند افتاد؟ براى پاسخى درخور مى‌بايستى به دو جزء اصلى اين پرسش بپردازيم: چه كسى، چه تحريمى را عليه جمهورى اسلامى اعمال مى‌كند؟

چه كسى، چگونه از اين تحريم‌ها در ايران تاثير مى‌پذيرد؟

تحريم‌هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا عليه ايران.

تحريم‌هايى را كه شوراى امنيت سازمان ملل با تصويب دو قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) و ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) عليه ايران تصويب كرد، نخستين مجازات‌هايى نبود كه عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال مى‌شد. ايالات متحده آمريكا مدت‌ها پيش از آن، تحريم‌هايى را عليه جمهورى اسلامى آغاز كرده بود. اما بر خلاف باور بسيارى، انگيزه اصلى اين تحريم‌ها، پيروزى انقلاب و جايگزينى نظام شاهنشاهى "دوست" توسط نظام انقلابى "دشمن" نبود. چرا كه حتى پس از جابجايى قدرت در ايران، سفارت ايالات متحده كماكان در ايران داير بود. حتى گروگان گيرى كاركنان سفارت آمريكا در تهران (نوامبر ۱۹۷۹) نيز روابط ديپلماتيك ميان دو كشور را در همان آن برهم نزد. ايالات متحده تنها هفت ماه پس از اين اتفاق، در آوريل ۱۹۸۰، روابط ديپلماتيك خود با ايران را قطع كرد. اما هنوز به طور جدى صحبتى از مجازات اقتصادى نبود.هفت سال پس از ماجراى گروگان گيرى و آن هم به دنبال اتهام پشتيبانى جمهورى اسلامى از تروريسم بين المللى، ايالات متحده آمريكا در ۲۹ اكتبر ۱۹۸۷ تصميم به تحريم برخى از واردات از ايران گرفت. سطح تحريم‌ها به مدت هشت سال در حد نازلى باقى ماند تا آن كه بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا به نام دفاع از امنيت ملى، مجازات‌هاى ديگرى عليه ايران در نظر گرفت (۶ ماه مه ۱۹۹۵) و شركت‌هاى آمريكايى را از هرگونه معامله يا مشاركت در قراردادهاى مالى در صنعت نفت و گاز ايران منع كرد. بر اساس همين قانون شركت آمريكايى كونوكو Conoco مجبور شد قرارداد ۵۵۰ ميليون دلارى خود براى توسعه ميدان سيرى را لغو كند و جاى خود را به شركت فرانسوى توتال دهد.

در سال ۱۹۹۶ با تصويب قانون مجازات‌هاى عليه ايران و ليبى، سرمايه گذارى بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گار ايران ممنوع شد و يك سال بعد، اين مبلغ به ۲۰ ميليون دلار كاهش يافت. بر طبق اين قانون، ايالات متحده مى‌تواند حتى شركت‌هاى غير آمريكايى كه داد و ستد بالاى ۲۰ ميليون دلارى با ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد.

 با وجود اين، با روى كار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، بيل كلينتون كه كماكان رئيس جمهور آمريكا بود از فشار اقتصادى خود كاست و واردات فرش و محصولات غذايى چون ميوه‌هاى خشك و خاويار به خاك آمريكا را آزاد كرد (۱۷ مارس ۲۰۰۰) گذشته از ممنوعيت داد و ستد مستقيم، مجازات‌هاى اقتصادى آمريكا پيامدهاى زيان بار ديگرى نيز براى ايران به همراه داشت و مثلا باعث شد كه براى انتقال نفت و گاز آسياى مركزى به بازار اانرژى جهانى به جاى خاك ايران، كه امن ترين، كوتاه ترين و با صرفه ترين گزينه بود، راه باكو، گرجستان، جيحان برگزيده شود. با از دست رفتن اين فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعيت استراتزيك ايران به علت نگذشتن اين خط لوله نفت و گاز از خاك كشور، دست كم يك ميليارد دلار در سال حق ترانزيت نيز از دست رفت. تحريم‌هاى كشور ثروتمند و قدرتمندى چون آمريكا البته پيآمدهاى ناگوار بسيارى براى ايران به دنبال داشت، با وجود اين، چون اين‌ها عمدتا توسط يك كشور اعمال مى‌شد و جنبه بين المللى نداشت، راه گريزى براى ايران باقى مى‌گذاشت. كماينكه طبق گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در بخش انرژى ايران توسط شركت‌هايى چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنى ايتاليا و انپكس ژاپن انجام شده است اين حالت كجدار و مريز ادامه داشت تا اين كه در اوايل سال ۲۰۰۳ ميلادى، آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرد جمهورى اسلامى به طور پنهانى مشغول تهيه سوخت اتمى است كه مى‌تواند براى سلاح نيز به كار رود. از اين زمان به بعد، ايالت متحده كوشيد تا جامعه بين المللى را در اعمال تحريم‌هايى عليه ايران با خود همراه سازد و سرانجام تا حد زيادى موفق شد.

مجازات‌هاى اقتصادى هوشمندانه شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران.

تا پيش از آن كه شوراى امنيت سازمان ملل به نمايندگى از جامعه بين الملل مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران تصويب كند، فرصت‌هاى زيادى به جمهورى اسلامى داده شد تا بحران غنى سازى را با در نظرداشت منافع كشور حل كند يا دست كم از شدت تنش‌هاى آن بكاهد. در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، امكان آن مى‌رفت كه پرونده اتمى ايران به شكلى سودمند براى طرفين پيگيرى شود. اما با روى كارآمدن دولت اصول گرا و انقلابى محمود احمدى نژاد بحران دو باره بالا گرفت و سرانجام به محكوميت ايران در صحنه بين المللى انجاميد.

پس از روى كارآمدن محمود احمدى نژاد، آخرين تلاش براى يافتن راه حلى ديپلماتيك، نشست اضطرارى شوراى حكام در روز شنبه ۴ فوريه ۲۰۰۶ ميلادى بود كه يك ماه به جمهورى اسلامى فرصت داد تا نگرانى جهانيان در مورد فعاليت هسته اى ايران را رفع كند و در غير اين صورت مسئوليت ارجاع پرونده به شورايى امنيت سازمان ملل متحد را بپذيرد. دولت محمود احمدى نژاد اين فرصت را به راحتى سوزاند.

بلافاصله پس از تصميم شوراى حكام، روسيه مشاور و پيمانكار اصلى در فعاليت‌هاى اتمى ايران، پيشنهاد كرد ايران غنى سازى اورانيوم را به طور مستقل، اما در خاك روسيه انجام دهد. اين پيشنهاد هم از سوى جمهورى اسلامى رد شد. پس از اين، جمهورى اسلامى بسته مشوق‌هاى پيشنهادى اروپا در ژوئيه ۲۰۰۶ را نيز رد كرد و حتى مهلت سازمان ملل براى تعليق غنى سازى اورانيوم را كه در ماه اوت ۲۰۰۶ به سر مى‌آمد، ناديده گرفت. پس از اين و به ويژه پس از گزارش محمد البرادعى مدير كل آژانس به شوراى امنيت، سرانجام مجازات‌هايى عليه سياست اتمى جمهورى اسلامى به اتفاق آرا تصويب شد.

مجازات‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه كشورهاى خاطى به مجازات‌هاى اقتصادى هوشمندانه معروف اند و منظور از آن زير فشار گذاردن مسئولين كشور خاطى و پرهيز تا سر حد امكان از اختلال در برآوردن نيازهاى حياتى مردم است. از همين رو، قطعنامه ۱۷۳۷ (٢ دى ماه، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) عليه جمهورى اسلامى، تامين مواد غذايى و مايجتاج ضرورى مردم را مورد تحريم قرار نداد و تنها از كشورهاى جهان خواست از تحويل مواد و فن آورى‌هاى مربوط به برنامه اتمى يا موشكى به ايران خوددارى كنند و نيز سرمايه يازده شركت‌ و دوازده فرد مهم در برنامه ‌هاى اتمى و موشكى ايران را مسدود كنند. بى اعتنايى جمهورى اسلامى به اين قطعنامه باعث شد شوراى امنيت دوباره قطعنامه اى (۱۷۴۷) تصويب كند و بر دامنه تحريم‌ها بيافزايد.

علیرضا غنائی

صدای این مراسم را در سایت فریاد ما می توانید بشنوید

       

    

  

مهناز خزائی

محدوديت تحصيل دختران در دستور کار مجلس اسلامی تعدادی از نمايندگان راست گرای مجلس شورای اسلامی طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه های کشور به مجلس ارائه کرده اند.

اين گروه از اعضای مجلس با اشاره به افزايش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران که اکنون به ۶۵ در صد رسيده است،آن را «برای کشور خطرناک» و «برای قداست خانواده نامناسب» توصيف کرده و اعلام کرده اند که قصد دارند با تصويب اين طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدوديت هايی مواجه کنند.

تحصيل دختر،حرمت خانواده را می شکند رسانه های کشور و از جمله روزنامه تهران امروز،روزنامه وابسته به ازمان تبليغات اسلامی، خبر ارايه طرحی را به مجلس منتشر کرده اند که هدف آن کنترل و کاهش ورود دختران ايرانی به دانشگاه است.زادعلی خيليل طهماسبی،نماينده لردگان در مجلس،و از حاميان  اصلی طرح محدود کردن ورود دختران به دانشگاه درباره علت ارائه اين طرح به مجلس گفت «وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نميتوانند کار کنند و به شهرهای دور بروند،تخصص آنها به حال مملکت هيچ تاثيری دارد.وی تاکيد کرده که «تحصيلات دختران وجب افزايش اختلافهای خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده مي شود».انوشيروان محسنی بندچی،نماينده چالوس و نوشهر در مجلس هفتم و يکی ديگر از طرفداران ايجاد سهميه بندی جنسيتی در پذيرش دانشجو تاکيد کرده که «برخی از رشته ها مردانه است و طبيعی است وزارت علوم و تحقيقات از دانشجويان مرد در اين رشتهای خاص استفاده مي کند و در رشته های زنانه نيز همين اتفاق رخ خواهد داد».به نوشته روزنامه تهران امروز نمايندگان ارائه دهنده طرح ايجاد محدوديت جنسی ورود به دانشگاه ها برای دختران،«بالا رفتن سن ازدواج و افزايش طلاق»، «شکسته شدن قداست خانواده»،و «هدر رفتن بودجه بيت المال» را برخی از آثار ورود دختران به دانشگاه بر شوده اند. خبر قرار گرفتن چنين طرحی در دستور کار مجلس در حالی منتشر می شود که خبرگزاری مهر در شهريور ماه سال جاری خبر داد که سی دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی برای  در جريان گزينش دانشجوی طی سالجاری شهميه بندی جنسيتی را اعمال کرده اند.اين خبرگزاری به نقل از کامران باقری لنکرانی،وزير بهداشت و آموزش پزشکی دليل چنين اقدامی را کمبود امکانات دانشگاه ها برای تامين خوابگاه برای دانشجويان دختر ذکر کرد. باقر لاريجانی،رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران اما درباره دليل ايجاد محدوديت برای جذب دانشجويان دختر در دانشگاه های علوم پزشکی گفته که بسياری از دختران  فارغ التحصيل در گروه علوم پزشکی پس از تحصيل فعاليت خدمات رسانی درمانی خود را رها می کنند،و در برخی مواقع نيز دختران به دليل بعضی محدوديت ها  نمی توانند در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند

دانشگاه در قرق دختران در سال ۱۳۷۷ و برای نخستين بار در طول تاريخ دانشگاه های ايران،آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور نشان داد افزايش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاه را نشان داد.مقامات اين سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۵۲.۱ در صد دانشجويان ورودی را دختران تشکيل داده اند.از آن سال تاکنون نسبت ورودی دختران نسبت به پسران هر ساله بين سه تا پنج در صد رشد يافته تا جايی که به گفته مقامات آموزش عالی در ايران در سال جاری ۶۵ در صد دانشجويانی که با گذشتن از سد کنکور وارد دانشگاه شده اند را دختران تشکل داده اند.واکنش محافل سنتی به رشد چشمگير و پر سرعت ورود دختران به دانشگاه نيز از سال ۷۷ آغاز شد.دو سال بعد و در جريان برگزاری «سمينار حوزه های علميه خواهران» اعلام شد که رشد ورود دختران به دانشگاه «خلاف وظايف مادری و همسری زن» است و از چنين روندی به عنوان عامل«بيکار شدن تعداد بيشتری از مردان که از نظر اسلام نانآور خانوادهاند» ياد شد. در ارديبهشت سال ۸۲ حسين رحيمی رييس وقت سازمان سنجش اعلام کرد که «در بعضی رشته ها پذيرش داوطلبان دختر به بيش از ۷۰ درصد رسيده است».

وی هم چنين از احتمال«ايجاد محدوديت ۵۰ درصدی در پذيرش دختران» در کنکور دانشگاه خبر داد و گفت که با ايجاد چنين محدوديتی «مشکل سربازی داوطلبان پسر جبران خواهد شد».رييس وقت سازمان سنجش در سخنان خود اين را نيز گفت که «اگر سقف پذيرش جنسی در اين رشته ها لحاظ شود،نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسی دانشگاه ها مي شود،بلکه نوعی توازن جنسی در رشته های تحصيلی و تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها به وجود مي آورد».

سهميه بندی جنسيتی در کنکور سال ۸۳ برای سه رشته پزشکی،دندان پزشکی،و دارو سازی در نظر گرفته شد،اما مخالفت گسترده نمايندگان مجلس و فعالان جنبش زنان مواجه و سبب شد تا محمد خاتمی رييس جمهور وادار کرد دستور لغو محدوديت پذيرش دختران در برخی رشته ها از سوی سازمان سنجش را صادر کند

«تبعيض قرون وسطايی»گرچه در هشت سال گذشته گروهی از مقامات کشور بر اجرای سهميه بندی جنسيتی و جلوگيری از ورود بيشتر دختران به دانشگاه اصرار داشته اند،اما دو مجلس ششم و هفتم در اين مورد مواضع کاملا متفاوتی ابراز داشته اند.در مجلس ششم،مقاوت دربرابر اجرای سهميه بندی جنسيتی تا حدی بود که در دی ماه سال هشتاد و دو، تعداد پر شماری از نمايندگان که ۳۷ تن از نمايندگان را واداشت تا طرحی را با عنوان «ممنوعيت اعمال هر نوع تبعيض جنسيتی در گزينش دانشجو برای کلیة دانشگاه های دولتی و غيردولتی در تمام مقاطع تحصيلی» ارائه کنند.نامه ۱۵۸ نماينده به محمد خاتمی و درخواست لغو سهميه بندی جنسيتی بخش ديگری از مخالفت های مجلس ششم با ايجاد محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه بود.نخستين ابراز نظر اعضای مجلس هفتم در اين باره به اسفند ماه سال ۸۴،باز می گردد که طی آن علی عباس پور،رييس کميسيون آموزش مجلس اعلام کرد که «موضوع افزايش تعداد ورودی های دختران در دانشگاه ها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است».اکثريت راستگرای مجلس هفتم هم چنين در سال جاری و پس از اجرای سهميه بندی جنسيتی در جذب دانشجوب برای سی دانشگاه علوم پزشکی،مخالفتی با اين اقدام سازمان سنجش و وزارت بهداشت ابراز نکرده اند. گروهی از اعضای مجلس هفتم نيز برای قانونی کردن محدوديت ورد دختران به دانشگاه طرح جديد خود را به مجلس ارائه کرده اند.

طرحی که در صورت تصويب در مجلس به وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه می دهد تا با تعميم سهميه بندی جنسيتی به همه رشته های دانشگاهی،موانع ورود بيشتر دختران به دانشگاه شود.

اين در حالی است که بر اساس آخرين آمار رسمی  منتشر شده،۶۱ در صد شرکت کنندگان در کنکور را دختران تشکيل می دهند و اين در حالی است که پسران داوطلب ورود به دانشگاه ۳۹ در صد از نزديک به يک ميليون و دويست هزار داوطلب را تشکيل می دهند.

هريارمشيری،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم و از جمله مخالفان سهميه بندی جنسيتی به روزنامه تهران امروز گفته که «اساس انتخاب دانشجويان در مراکز آموزش عالی بايد برتری علمی و شايستگی و تواناييهای علمی و عملی در ميان دختران و پسران باشد».

او تاکيد کرده که «اعمال اين نوع تبعيضات مربوط به زنان قرونوسطی است و در حال حاضر جهان نگاه جنسيتی را نمي پذيرد».  

 

مدیر مسئول

                                 مهناز خزائی

هیئت تحریریه

مقالات:   وحید رشادی

خبر و گزارش:  علیرضا غنائی

آدرس :

Tel.: 01773180358    01777312211

Email.: khazaie87@yahoo.com

: aghanaie@yahoo.com

www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm

یادآوری

این نشریه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه برای رساندن فریادمان به دیگران و دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.

نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .

با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد است

فریاد ما